دفع العجز المستمر في الموازنة العامة للدولة، الحكومة في التقشف قدر المستطاع، إما عن طريق بعض الاستقطاعات من المصروفات أو عن طرق فرض المزيد من الضرائب وزيادة قيمتها وتوسيع نطاقها، حيث بلغت نسبة الإيرادات الضريبية في الموازنة الجديدة نحو 68.7% من إجمالي الإيرادات أي أكثر من ثلثيها.
فقد أعلنت وزارة المالية، أن تقديرات الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة (2016 – 2017) تبلغ 433.3 مليار جنيه بنسبة 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 70.8 مليار جنيه بنسبة 19.5 بالمئة عن العام الحالي(2015 – 2016) والتي بلغت 362.5 مليار جنيه.
وتمثل الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 150.5 مليار جنيه من الإيرادات الضريبية المستهدفة بنسبة 34.7 بالمئة منها، وتقسم للآتي:
-
تشمل الضرائب على الدخول من التوظف بقيمة 36.4 مليار جنيه منها 32.8 مليار جنيه ضرائب على المرتبات المحلية، و3.7 مليار جنيه ضرائب الدمغة على الرواتب.
-
تشمل الضرائب على الدخول أيضًا الضرائب على دخول الأفراد بخلاف التوظف بقيمة 15.7 مليار جنيه منها 14.2 مليار جنيه ضرائب النشاط التجاري والصناعي، و1.4 مليار جنيه ضرائب على المهن غير التجارية.
-
شملت الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية أيضًا الضريبة على أرباح شركات الأموال بقيمة 95.8 مليار جنيه منها 21.4 مليار جنيه من هيئة البترول والشريك الأجنبي، و18.1 مليار جنيه من قناة السويس و11.2 مليار جنيه من البنك المركزي، و45.1 مليار جنيه من باقي الشركات.
-
تصل القيمة المستهدفة للضرائب على الأرباح الرأسمالية إلى 2.5 مليار جنيه منها 523 مليون جنيه من ضريبة الثروة العقارية، و1.2 مليار جنيه من ضريبة توزيعات الأرباح، و803 مليون جنيه من ضريبة على إعادة التقييم بما في ذلك حالات الاندماج والتقسيم والاستحواذ.