فى قرار مفاجئ للحكومة أعلن السيد المهندس شريف أسماعيل عن ارتفاع أسعار الأدوية التى تقل عن 30 جنيهاً بزيادة تصل إلى 20% من إجمالى سعر الدواء، والذى أدى إلى ظهور حالة غضب شديد بين المواطنين من نسب الارتفاع ونوعية الأدوية ، حيث جاء قرار الحكومة من شكوى شركات تصنيع الأدوية من ارتفاع تكاليف الإنتاج والتى تصل إلى مليار دولار سنوياً.
وقد وصف السيد جمال عباس عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط فى بيان له اليوم السبت الموافق 21 مايو 2016 بأن قرار الحكومة قد أتى لمصلحة شركات الأدوية على حساب المواطن المصرى ، بحيث تتعامل الحكومة فى حل المشكلات التى تواجهها على عاتق المواطنين محدودى الدخل والمنعدمين، وقد طالب الحكومة بالتراجع عن سياسة تقليل النفقات وزيادة الإيرادات على حساب المواطن الغلبان.
وقد عانى سوق الدواء بمصر فى الآونة الأخيرة من نقص العديد من الأنواع والتى وصلت لإنعدامها تماماً ، حيث زادت بعض أصناف الأدوية على فترات متباعدة ومع قرار الحكومة برفع 4 آلاف صنف بنسبة 20% من سعره الذى لا يزيد عن 30 جنية أدت إلى زياة أكثر من 7 آلاف صنف حيث استغلت شركات الأدوية القرار فى رفع الأنواع الأخرى ، ومعظم الأدوية التى تم رفع سعرها تمس الشرائح المتوسطة و محدودى الدخل من أصحاب المعاشات والفقراء.
و قد صرحت نقابة الصيادلة عن امتناع العديد من الشركات والمخازن من توزيع الأدوية لتعطش السوق المصرية حيث شكلت النقابة غرفة طوارئ برئاسة الدكتور محى عبيد النقيب العام لمتابعة وتنفيذ القرار والتعامل مع المشكلات التى تحدث أثناء تطبيق القرار ، فهل من الممكن أن يكون العلاج للمرضى بداخل سوق تجارى يتحكم به رأس المال والأرباح أم هو أسمى هدف لعلاج مريض والحفاظ على سلامته كما تعلمنا فى الماضى.