تصريحات هامة حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

يعتبر مشروع  تعديل قانون الإيجار القديم من أهم مشروعات القوانين التي يتنظرها أكثر من 4 مليون أسرة في مصر سواء مالك أو مستأجر نتيجة لإختلاف مصالح كل منهما، فالمالك يرى أن  قانون الإيجار القديم هو قانون ظالم لأنه ظلم مالكي العقارات لمصلحة المستأجر، خاصة وأن القمية الإيجارية لم يعد لها أي قيمة فبعض مالكي العقارات يتحصل على مبالغ زهيدة من العقار المؤجر المملوك له لا يتعدى جنيهات قليلة، أما المستأجر فيري أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يجب على إطراف العلاقة الإيجارية الانصياع لشروط التعاقد وأنه وقت قيامه بإستجار الوحدة السكنية كانت القيمة الإيجارية في ذلك الوقت مرتفعة بالنسبة لدخله.

ونتيجة لهذا قال رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب الاستاذ معتز محمود أن قانون الايجار القديم هو بمثابة قنبله موقوته لم يقم أي نظام حاكم بالتصدي لها خوفاً من غضب المواطنين.

واشار رئيس لجنة الاسكان أن مجلس النواب لديه إصرار كامل على حسم هذه القضية الشائكة من خلال مناقشة الموضوع مع كافة إطراف العلاقة الإيجارية.

من جهته قال النائب هشام الشطوري عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب أن المشروع الذي أعدته الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم لم يصل للجنة حتى الأن وأن مناقشة هذا المشروع سوف يأخذ وقتاً طويلاً لإيجاد حل يرضي كافة الأطراف.

من الجدير بالذكر أن الحكومة قد أعدت أكثر من مقترح لتعديل قانون الايجار القديم حيث يتضمن المقترح الأول 4 مواد هي:-

1- تنص المادة الأولي على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية على سبع دفعات في أول يناير من كل عام ثم يتم زيادتها بعد ذلك بنسبة 5% سنوياً من أخر قيمة إيجارية.

2- كما وضع المقترح جدول بنسب الزيادة بناء على تاريخ الإيجار حيث تصل هذه الزيادة إلى 330% بالنسبة للوحدات التي تم تأجيرها قبل 31 ديسمبر 1952 ، 300% للوحدات المؤجرة قبل 31 ديسمبر 1958، 240% للوحدات المؤجرة قبل 31 ديسمبر 1973.