نشرت جريدة الدستور في عددها الورقي الصادر اليوم الأحد الموافق 15 مايو 2016، عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام مؤخراً، وأثرت على الاقتصاد المصري بشكل عام، أبرزها أزمة الدولار، بحيث أعلنت بأن البنك المركزي تبرأ من كارثة أزمة الدولار، وانهيار الاستثمارات التي أدت إلى شح العملة في البنوك.
وحسبما أشارت “الدستور”، أكد البنك المركزي أن انهيار الاستثمارات التي تدعم الاحتياطي النقدي من الدولار ليس مسئولية البنك، وعلى المتضررين اللجوء إلى وزراء المجموعة الاقتصادية، وطبقاً لما ورد في “الدستور”، تبرأ المركزي من أزمة الدولار قائلاً:
“هذه ليست مسئوليتنا، عليكم الرجوع لوزراء المجموعة الاقتصادية، مسئوليتنا تنحصر في إدارة النقد ورسم السياسةالنقدية للبلاد”
جريدة الدستور – العدد الصادر يوم الأحد 15 مايو 2016:
هذا وقد تناول عدد الدستور الصادر اليوم، كارثة جديدة تطرق أبواب الاقتصاد المصري، تتمثل بإقدام الحكومة على طرح أذون خزانة قدرها 9.5 مليار جنيه في أقل من أسبوع، بحيث تعادل هذه الأذون “الطبع على المكشوف” حسبما وصفت “الدستور” ذلك.
وعن تأثير طرح الحكومة لأذون الخزانة، سيؤدي ذلك إلى وقوع كارثة اقتصادية، وتفاقم أزمة الأسعار، بحيث سيرفع ذلك من أسعار الخدمات والسلع بأنواعها.