أعلنت الحكومة على لسان وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بأنها قد استجابت لكافة مطالب مجلس النواب وبالتحديد أعضاء لجنة القوى العاملة بالمجلس فيما يخص المواد المطلوب تعديلها بقانون الخدمة المدنية المعدل والتي بسسبها تم رفض القانون في شهر يناير الماضي.
ولهذا ومن أجل القضاء على الفراغ التشريعي الحالي بسبب إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد حيث يحتكم الموظفين حالياً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فيما يخص الإجازات والترقيات … إلخ أما المرتبات فهي خاضعة لقانون الخدمة المدنية الجديد والذي تم إلغاء العمل به في شهر يناير الماضي، ستبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 8 مايو 2016 في مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية المعدل.
ويتضمن القانون الجديد جدول جديد للأجور والمرتبات وكذلك قواعد جديدة للترقيات والعلاوات والاجازات الاعتيادية … إلخ .
وعن جدول الأجور الجديد وفق ما تم نشره بجريدة اليوم السابع والذي سيتم تطبيقه بداية من شهر يوليو لعام 2016 حيث جاء كالتالي:-
وعن مكونات الأجر الوظيفي الجديد في القانون المعدل كما يلي:-
