أعلنت مصادر حكومية مطلعة بأن مجلس النواب سيبدأ بمناقشة بنود قانون الخدمة المدنية بعد التعديل اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 8 مايو الجاري؛ لمراجعة بنود القانون بعد التعديل، يُذكر أن بنود القانون المذكور أثارت جدلاً واسعاً بين موظفي الحكومة، واستجابة لمطالب الموظفين قامت الحكومة بإجراء تعديلات على بنود القانون خاصة فيما يتعلق بالأجور والإجازات والعلاوات والتسوية.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة المسودة النهائية لقانون الخدمة المدنية المعدل بعد تسليمها للنواب، وما احتوته من تعديلات على كافة بنوده، وفيما يتعلق بالعلاوات المستحقة لموظفي الحكومة – البند الأكثر جدلاً بين الموظفين – أوضح القانون قواعد صرفها بالأرقام.
العلاوات المستحقة لموظفي الحكومة بقانون الخدمة المدنية المعدل:
| الحافز أو العلاوة | الحالة التي يستحق الموظف بموجبها العلاوة |
| علاوة دورية سنوية | 5% من الأجر الوظيفي لجميع الموظفين. |
| حافز علمي لمن يحصل على مؤهل عالي أثناء الخدمة | 5% من الأجر الوظيفي. |
| حافز لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط | 25 جنيه شهرياً. |
| حافز لمن يحصل على مؤهل عالي | 50 جنيه شهرياً. |
| حافز لمن يحصل على دبلومة “شهرين” | 75 جنيه شهرياً. |
| حافز لمن يحصل على درجة الماجيستير | 100 جنيه شهرياً. |
| حافز لمن يحصل على درجة الدكتوراة | 200 جنيه شهرياً. |
وذلك طبقاً لما نص عليه بند الترقية والحوافز التالي:
يشترط للترقية الأقدمية، وحصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى العامين السابقين للترقية، ويستحق الموظفين علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو بنسبة 5% من الأجر الوظيفى، ومنح الموظف الذى يحصل على مؤهل عالى أثناء الخدمة على حافز علمى بنسبة 5% من الأجر الوظيفى، أو بواقع 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، و50 جنيهاً شهريًا لمن يحصل على مؤهل عالى، و75 جنيهاً شهرياً للدبلومة (سنتين)، و100 جنيهاً شهرياً لدرجة الماجستير، و200 جنيهاً شهرياً لدرجة الدكتواره.
وفيما يخص بند الأجور، التفاصيل في الرابط التالي:
اقرأ أيضاً:
وعن موعد تطبيق قانون الخدمة المدنية المعدل، فقد أشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور “أشرف العربي” في أكثر من تصريح صحفي له، بأن تطبيق القانون ينتظر موافقة مجلس النواب، على أن يتم العمل به بعد الانتهاء من مراجعته وموافقة كافة الجهات المختصة على تطبيقه رسمياً.
ماهي الجهات المطبق عليها القانون
جميع الجهات الحكومية باستثناء الجهات المذكورة في الرابط: http://www.misr5.com/?p=546874