قامت الحكومة بعد رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 وتم نشر أسباب الرفض بالجريدة الرسمية في العشرين من يناير الماضي ، بإجراء عدة تعديلات على قانون الخدمة المدنية الجديد وذلك من أجل الحصول على موافقة مجلس النواب ومحاولة تمرير القانون مرة أخري ، حيث تم تعديل كافة المواد التي اعتراض عليها العاملين بالحكومة ونظموا عدة مظاهرات واعتراضات من أجل إلغاء أو تعديل هذا القانون وهو ما أستجاب إليه مجلس النواب وبالفعل تم إلغاء القانون.
وعن المواد التي اعترض عليها العاملين بالدولة موقف رصيد الإجازات الاعتيادية الذي كان ينص عليه القانون الملغي ولهذا قامت الحكومة بتعديل موقف رصيد الإجازات الاعتيادية وجاء التعديل كالتالي:-
