ننشر اقتراح بمشروع قانون قدمه أحد أعضاء البرلمان، بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والمحال من المجلس إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته، الأسبوع المقبل، من شأنه أن يعود على الدولة بعوائد مالية كبيرة في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور التي تعانيه مصر.
وقال النائب، بعد ارتكاب العديد من أبناء الوطن تجاوزات بمخالفة قانون البناء رقم 53 لسنة 1996، بسبب الأوضاع السياسية خلال المرحلة الماضية، خاصةً بعد ثورة يناير حتى الآن، الأمر الذي ترتب عليه تحرير العديد من القضايا بلغت بالملايين أمام المحاكم المصرية، حيث صدر في أغلب هذه القضايا أحكام بالحبس والإزالة لتلك المباني، مما ينذر بكارثة تمس قطاع عريض من المصريين.
وأشار مقدم الاقتراح، بأنه في حالة الاستمرار في تنفيذ القانون القائم بالحبس والإزالة لن يتحقق الصالح العام للحفاظ على الرقعة الزراعية المعتدى عليها ولن تعود الزراعة مرة أخرى طبقا لما أقره الخبراء المتخصصون، وأن الاقتراح يستهدف التصالح على ما يقرب من 300 ألف فدان تقريبا، وهى ما تم التعدي عليها بالبناء والتي تحقق لخزانة الدولة 2.1 مليار جنيه تقريبا، يمكنها من استخدامها في الأراضي الصحراوية، وسداد الدين العام وغيره.
وإليكم مواد هذا الاقتراح:
| رقم المادة | البيان |
| الأولى | الاقتراح بقانون على أن يتم التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وقانون الزراعة وحماية الأراضي الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1996 على مبنى قائم واتخذ بشأنه الإجراءات القانونية حيال ما أثبت بالمخالفة لقانون المباني والتعدي على الأراضي الزراعية قبل العمل بهذا القانون |
| الثانية | الاقتراح بالقانون على أنه لا ينطبق هذا القانون على المخالفات التي ارتكبت في الآتي نصه: 1 – التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة أو كل ما يكل تنظيم بالطبيعة، 2 – الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، 3 – المخالفات الخاصة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون الآثار، 4 – التعدي بالبناء أو الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والصادر بشأنها قرار في ذلك، 5 – تجاوز كود الارتفاع لمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة. |
| الثالثة | أن يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقا به إيصال سداد رسم فحص وقدره ألف جنيه بالقرى والعزب وألفين جنيها بالمدن والمراكز وخمسة آلاف جنيها بعواصم المحافظات خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون البناء والزراعة المشار إليها وذلك بحسب الأحوال. |
| الرابعة | أن تقوم الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه، ويترتب على ذلك وفقا للإجراءات القانونية وتنفيذا للأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين إتمام إجراءات التصالح. |
| الخامسة | يحدد القانون الغرامات على مخالفات البناء جغرافيا على أن يكون قيمة الغرامة بالقرى مائة جنيها عن كل متر مسطح، ومدن المراكز خمسمائة جنيه للمتر المسطح، وبعواصم المحافظات ألف جنيها للمترح المسطح عن المخالفات المسجلة، واتخذت بشأنها الإجراءات القانونية والإدارية. |
| السادسة | الاقتراح بقانون على أن يحدد القانون الغرامات على مخالفات قانون الزراعة والبناء الواقع بشأنها حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء على أن يكون سعر المتر بالقرى ثلاثمائة جنيها للمتر المسطح، ومدن المراكز ألف جنيها للمتر المسطح، وعواصم المحافظات ألفين جنيها للمتر المسطح، وكافة المساحات المتعدي عليها، الواقعة على الطرق الرئيسية والفرعية بغرض إقامة منشأ تجارى – سكنى، يكون سعر المتر ألفين جنيها للمتر المسطح،. |
| السابعة | في حالة التصالح على المخالفات المسجلة بالتعدي على الأراضي الزراعية تحسب الغرامة على مساحة الأراضي فقط دون الإنشاءات، ويعد ذلك التصالح على كافة المخالفات لقانون البناء والزراعة، ويحصل المتصالح على ترخيص المسكن طبقا للإجراءات المتبعة. |
| الثامنة | كل من يتعدى على الرقعة الزراعية بعد تطبيق هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ومصادرة المساحة محل التعدي وما عليها من إنشاءات أو تشوينات تؤول للنفع العام. |
التعدي علي الارض الزراعيه جريمه ولكن ليست القوانين الرادعه هي الحل لابد من العمل ايجاد حل فعال لزياده السكانيه في البلد الي ليس لها ظهير صحروي والقانون يعتبر حل وسط حتي لاتهدرموارد الدوله ولايستفيد المواطن وارجو ان لايتم توصل المرافق لهذه المخالفات بالفساد المدعمه لمده 3سنوات
كلام فارغ انت تتحدث عن 300الف فدان مقابل 2مليار جنية يعني تقريبا 200مليون دولار يعني لا شئ يذكر مقابل فاتورة مصر من الاستيراد.مقابل ذلك انت أهدرت حصيلة انتاج هذت الأرض طول الزمن.لا توجد دولة في العالم تسمح بالبناء علي ارض زراعية الا بموافقة الدولة وبصعوبة.الشي الآخر ان هؤلاء المخالفين استغلوا ظروف البلد والتي تشبة الحرب لصالحهم وتدمير الأرض الزراعية في بلد يستورد 60%من غذاؤة ويجب ان تطبق قوانين الخيانة العظمي عليهم لان الساري الان بين الناس” خالف وبعدين اتصالح”
من الصالح العام ان يحاكم من خان بلدة وقت ازمتها والا سلاما علي هذا البلد