بعد اقتحام مقرّها.. «نقابة الصحفيين» تطالب بإقالة وزير الداخلية واعتصام مفتوح رداً للاعتبار

أصدرت نقابة الصحفيين بياناً شديد اللهجة رداً على اقتحام قوات الداخلية لنقابتهم أمس، للقبض على عضويها “عمرو بدر” و “محمود السقا”، استنكر مجلس النقابة خلال البيان هجوم الداخلية واعتبره تصرفاً غير مبرراً، كما طالب برد الاعتبار من خلال عدد من المطالب التي وجهها أعضاء المجلس لرئاسة الجمهورية، أبرزها إقالة وزير الداخلية، والعمومية الطارئة.

هذا وقد أنكر بيان “الصحفيين” ما ورد في تصريحات الداخلية رداً على الاتهامات الموجهة لها باقتحام النقابة، بحيث بررت الداخلية ذلك بأن القبض على عضوي النقابة الوارد ذكرهم أعلاه جاء في إطار القانون، إلاّ أن مجلس النقابة شدد في بيانه الصادر على أن ماورد في بيان الداخلية عارٍ تماماً من الصحة، واصفاً تصرف الداخلية بغير المسئول، كما انتقد البيان تجاهل المسئولين في الدولة بعدم اتخاذ رد فعل تجاه ذلك.
وأضاف بيان “الصحفيين” مستنكراً:

إن جريمة اليوم التي ارتكبها وزير داخليته مجدي عبد الغفار تتوج ما أكدته تقارير المنظمات المعنية بحرية التعبير والصحافة بشأن التدهور غير المسبوق لأوضاع الصحافة المصرية في عهدعبد الفتاح السيسي، وعلما بأن مصر أصبحت ثاني دولة في حبس الصحفيين على مستوى العالم في عام2015.

هذا وقد وجه الصحفيون عدة مطالب خلال بيانهم الصادر رداً للاعتبار، أبرزها، إقالة وزير الداخلية ومحاسبة المسئولين واصفاً تصرف الداخلية أمس بالجريمة، كما نوّه المجلس على الجهات المسئولة بأن أعضاء مجلس النقابة سيدخلون في اعتصام مفتوح يبدأ اليوم.

كما دعا الصحفيون لعقد جمعية عمومية طارئة الأربعاء المقبل يشارك فيها جميع الصحفيين من أعضاء النقابة وغيرهم، بالإضافة إلى رؤساء تحرير الصحف الحزبية والقومية والخاصة، وبعض أعضاء البرلمان، ورؤساء النقابة السابقين.

هذا ويذكر بأن 50 فرداً من قوات الأمن في وزارة الداخلية قاموا باقتحام نقابة الصحفيين أمس للقبض على اثنين من أعضائها، كانت الداخلية قد وجهت اتهامات لهم بالتحريض على خرق قانون تنظيم  التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة استقرار البلاد، وقد ورد أنباء للداخلية بهروبهم واختفائهم حسبما أفاد بيان الوزارة، مما دعا قوات الأمن لاقتحام مقر النقابة بعد ورود أنباء بتواجدهما فيها، وهذا ما استنكره الصحفيين واعتبروه اختراقاً للنظام والحريات.