أكد مصطفى بكري عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “عين على البرلمان” والمذاع على فضائية الحياة، أن مظاهرات 25 أبريل حق يراد به باطل ما لم تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية وفقاً لقانون التظاهر، وأنه يجب مواجهة و منع تلك التظاهرات بكل حسم وقوة إعمالاً لهذا القانون، و أن وزارة الداخلية منوطة بتطبيق القانون بكل قوة.
وأكد أن هناك مؤامرة مخططة للنيل من الدولة المصرية لكل مؤسساتها، ويجب اللجوء للقانون وتنفيذه بكل حزم لأن هناك من يقول أن الدولة المصرية لا تحتكم للقانون ولا الدستور، ونحن في هذه الحالة أمام اختبار عملي في تنفيذ القانون والدستور، وأن هذه التظاهرات لا محل لها من الإعراب لأن مكان مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية البرلمان وليس التظاهر .
وأكد بكري أن الشرطة لن تسمح بتجمعات كما حدث يوم جمعة الأرض هي العرض، و أن البرلمان وجه انتقادات عديدة للشرطه لأنها سمحت بتلك التجمعات من قبل، وفي حالة تقصير الشرطة في منع تلك التظاهرات سوف يتم اتخاذ إجراء قانوني ضد وزير الداخلية في البرلمان.