صرح نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية “نور الدين درويش”، أن الشعبة كانت قد تقدمت لوزارة الصناعة بإقتراح من أجل حل مشكلة استيراد السيارات في مصر، ويقوم هذا المقترح على تخفيض نسبة استيراد السيارات إلى 50% حتى عام 2017.
وتابع “درويش”، أن المقترح يقوم أيضاً على تقديم بعض التسهيلات لمستوردي السيارات، من أهمها السماح للوكلاء وتجار السيارات بسحب وإيداع الدولار لدى البنك المصرفي بدون قيود.
فيما أشار نائب رئيس الشعبة، إلا أنه خلال هذا العام يجب على المستهلكين أن يمتنعوا عن شراء سيارات جديدة أو تحديث سياراتهم الحالية من أجل تخفيض الطلب في الأسواق لتجاوز أزمة الإستيراد الحالية والتي نتج عنها توقف الوكلاء عن بيع سياراتهم إلى جانب المغالاة في الأسعار.
ووفقاً لما أوضحه رئيس الشعبة فإنه قد تم استيراد سيارات العام الماضي بحوالي 3.3 مليار دولار، وهو ما سيعمل المقترح على تقليله في حال موافقة الحكومة عليه، متابعاً أنه لا صحة لما تناولته بعض المواقع الإلكترونية من توقف نقابة تجار السيارات عن الإستيراد خلال الأسبوع الماضي بسبب أزمة الدولار الحالية.
مؤكداً أنه لا وجود في الأساس لما يسمى بالنقابة العامة لتجار سيارات مصر، مشدداً على أنه في حالة توقف الإستيراد لمدة أسبوع فأن ذلك ليس له تأثير كبير، مشيراً إلى استمرار اجراءات الإستيراد لمدة ثلاث شهور على الأقل.