قام الرئيس الأمريكي باراك اوباما بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، حيث بدأت الزيارة يوم الأربعاء 20 أبريل للاجتماع مع الملك سلمان ومع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتصادف انعقاد اجتماع دول التعاون الحليجي مع زيارة الرئيس الأمريكي.
وتركزت المقابلات على كيفية الوصول لحل للقضاء على الإرهاب المتمثل في داعش، وكذلك احدث مستجدات الأزمة السورية، وكذلك مناقشة احدث نتائج عاصفة الحزم في محاولة من الرئيس الأمريكي اوباما لتخفيف حدة التوتر الذي أصاب العلاقات بين البلدين .
كما شارك اوباما اليوم الخميس في قمة مجلس التعاون الخليجي الذي يقام فى الرياض، لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني ولاسيما العسكري وجهود القضاء على تنظيم داعش الذي اصبح يهدد بدورة دولا كاملة.
إلا أن البعض يشكك في قدرة الرئيس الأمريكي في اتخاذ قرارات جادة وفعالة بسبب مواقفة السابقة، مثل رفضة تنفيذ ضربات عسكرية ضد نظام بشار الأسد في أواخر عام 2013 ،والذي تعتبره المملكة عدوا لها وتقوم المملكة بدعم المعارضة السورية للوقوف في وجه نظام بشار الأسد والمطالبة برحيله .
كذلك يتطرق اللقاء إلى الملف النووي الإيراني واتفاق الدول الكبرى مع الجانب الإيراني، الأمر الذي يراه قادة دول التعاون الخليجي تهديدا مباشرا لها وعلى مصالحها الاقتصادية، وعلى الأخص تعتبرها المملكة العدو اللدود لها في الإقليم .
وتعتبر زيارة اوباما الأخيرة لانتهاء فترة رئاسته في أواخر العام الجاري، وتتطلع دول التعاون في أن تنال دعم أمريكي اكبر ولاسيما الدعم العسكري للوقوف في مواجهة التهديدات الإيرانية، التي تقوم بدورها في إنشاء وإدارة صراعات مذهبية داخل المنطقة العربية ولاسيما داخل دول التعاون الخليجي .
وقد سبق زيارة اوباما للملكة وزير دفاع بلاده اشتون كارتر إلى الرياض، الذي أشار إلى زيادة التعاون التعاون العسكري خاصة في مجالات القوات البحرية لمواجهة الاستفزازات الإيرانية، ويذكر أن السعودية قامت بقطع العلاقات مع إيران، على خلفيه الاعتداء على البعثات الدبلوماسية السعودية لدى إيران بسبب الاعتراض على إعدام السعودي الشيعي نمر النمر .
ويسعى زعماء دول التعاون على الخروج من الاجتماع مع اوباما بتوجيه رسائل قوية ومباشرة لإيران ،وشملت المباحثات السعودية الأمريكية نقاط الخلاف حول قيام الكونجرس الأمريكي بالنظر في مشروع قانون، يبيح للقضاء الأمريكي النظر في قضايا ترفع إليه تتهم فيه مسئولين سعوديين أو من أعضاء الحكومة السعودية، بارزين على افتراض التورط في هجمات سبتمبر 2001 وأبدي اوباما تحفظه على مشروع القرار.
الأمر الذي دعا السعودية وعلى لسان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن قرار مثل هذا المشروع من شانه أن تقوم المملكة ببيع سندات الخزينة الأمريكية بمئات المليارات، والقيام بإنهاء الاستثمارات داخل الولايات المتحدة .