عقد الرئيس “عبد الفتاح السيسي” صباح اليوم اجتماعاً جمع خلاله وزير الداخلية وجميع مساعدي الوزير للقطاعات المختلفة، لمناقشة مشروع التعديلات التشريعية المقترحة على قانون هيئة الشرطة، وبحث حقوق الإنسان والتزام أصحاب السلطة بالتعامل مع المواطنين بنزاهة وشفافية، وبحث سبل عدم استغلال القوة في تطبيق القانون.
جاء اجتماع رئيس الجمهورية بأعضاء وزارة الداخلية على خلفية قضية مقتل “عامل الرحاب” على يد أمين شرطة أمس، وفي هذا السياق، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة أن يتم ردع ومحاسبة كل من يستغل سلطته ونفوذه سواء كان من رجال الشرطة أو المواطنين، منوهاً على ضرورة محاسبة كل مخطئ من رجال الشرطة.
وأشار السيسي إلى دور الشرطة في حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، قائلاً: عل الرغم من ذلك إلاّ أنه لا يمنع من أن يتم التعامل مع المخطئين بالقانون ومحاسبة مرتكبي الجرائم بشكل فوري، كما أكد السيسي على أهمية التيقظ إلى كل من يحاول تعكير صفو الحياة بين المواطنين وأجهزة الدولة، من خلال التصرفات غير المسئولة التي يترتب عليها زعزعة استقرار البلاد وإثارة الفتنة.
وتعليقاً على واقعة مقتل “عامل الرحاب”، أشار السيسي إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المخطئين، كما كلف الداخلية بسرعة الانتهاء من إقرار مشروع تعديلات قانون “هيئة الشرطة” لعرضه على مجلس النواب، والبدء بتطبيقه.
ووجه “السيسي” رسالة إلى وزارة الداخلية، منوهاً إلى ضرورة أن يتم توعية رجال الشرطة بالتعامل مع المواطنين بصورة أفضل، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ورعاية حقوق المواطنين.