“عمرو حمزاوي” يفجر مفاجأة: ثلاثة تصريحات قاتلة “للسيسي” في شهر واحد.. بعنوان “اللاءات الثلاثة”

واصل الناشط السياسي الدكتور “عمرو حمزاوي”، تصريحاته المثيرة خلال اليومين الماضيين، وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي، بمنشور له على حسابه الشخصي بـ”فيس بوك”، متحدثاً عن ثلاثة تصريحات للرئيس “عبدالفتاح السيسي” خلال الشهر الماضي، مؤكدا أنها قطعت بطبيعة نظام الحكم السلطوي.

وجاء عنوان منشور “حمزاوي” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “اللاءات الثلاثة”، : “لا تستمعوا إلا لي، لا تتحدثوا في هذا الأمر بعد الآن، لا تقارنوا بيننا وبينكم؛ لاءات ثلاثة صدرت خلال الفترة الماضية عن الحكم في مصر وتقطع بطبيعته السلطوية”.

وإليكم نص المنشور:

“من جهة، جاء الأمر بوجوب تجاهل كافة الأصوات والآراء عدا صوت ورأي رأس السلطة التنفيذية كاشفا لرفض الحكم للتداول الحر للمعلومات إن بشأن حقوق الإنسان والحريات، أو فيما خص القضايا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. من جهة أخرى، كشف الأمر “لا تستمعوا إلا لي” عن ازدراء الحكم لتنوع الآراء وتعامله مع التنوع كخطر يهدد البلاد وأهلها وتصنيفه لأصحاب الآراء الأخرى كأهل شر يريدون الخراب والدمار. وعلى قاعدة ازدراء تنوع الآراء يستند ادعاء الحكم في مصر احتكار الحقيقة المطلقة، واستعداده المستمر لقمع المعارضين لإسكات أصواتهم، ورغبته في استتباع كافة التنظيمات الوسيطة كالمجتمع المدني والإعلام المستقل لكونها تقف عائقا دون هيمنة الصوت والرأي الرسميين دون مقاومة.

أما اللاء الثانية، لاء “لا تتحدثوا في هذا الأمر بعد الآن”، فدللت على تورط الحكم في نظرة شديدة البدائية إلى المواطن وحقه في طلب المعلومة وفي التعبير الحر عن الرأي وفي الاهتمام بالقضايا والأمور العامة. ليس المصري هنا سوى فرد من “الرعية” يأذن له الحاكم (متقمصاً دور الأب البطريرك ودور شيخ القبيلة) بالحديث عن “الأمر” أو لا يأذن. ليس المصري هنا صاحب حق أصيل يتيح له المطالبة بالشفافية في التعامل مع “أمر” كترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أو المطالبة بمعرفة التفاصيل الحقيقية لجرائم القتل خارج القانون والاختفاء القسري والتعذيب داخل أماكن الاحتجاز وغيرها، أو المطالبة بمساءلة ومحاسبة الحكم على إخفاقاته وتجاوزاته. المصريون هنا ليسوا مواطنين، بل رعايا يتعين عليهم الالتزام بأوامر ونواهي الحكم بشأن القضايا والأمور العامة. ونتيجة اللاء الثانية هي الإلغاء الفعلي لحق الناس في الاختيار الحر والتأسيس لدولة الأخ الكبير.

ثم جاءت اللاء الثالثة، “لا تقارنوا بيننا وبينكم”، في سياق حديث رأس السلطة التنفيذية عن “قراءة” أوروبا للأوضاع المصرية ولحالة حقوق الإنسان بها. مضمون اللاء الثالثة هو، من جهة، تبرير الخروج على التحول الديمقراطي وجرائم وانتهاكات الحقوق والحريات بين ظهرانينا “كخصوصية مصرية” يعجز الأوروبيون عن إدراكها وينبغي عليهم من ثم الامتناع عن تقييمها وانتقادها. من جهة أخرى، للاء الثالثة مضمون يرتبط بتجريدنا كمصريات ومصريين نبحث عن الانعتاق من دولة الأخ الكبير، تجريدنا من الأمل في غد حر وديمقراطي قريب.

وبهذه اللاء “لا تقارنوا بيننا وبينكم” يحكم إغلاق آخر حلقات السلطوية. فبعد أن يلزم الناس بالاستماع إلى الصوت والرأي الأوحد لرأس السلطة التنفيذية ويمنعون من الاهتمام بالقضايا والأمور العامة ما لم يؤذن لهم من علي، يعزلون “كرعية بلد له وضع خاص” عن غيرهم من شعوب العالم وتصنع الحواجز الفاصلة بينهم وبين بحث الإنسانية المعاصرة عن العدل والحق والحرية. ولسان حال الحاكم المتقمص دور الأب البطريرك وشيخ القبيلة عندها هو رعيتي وأنا فيما أفعله معهم حر.