مفاجأة.. “عمرو موسى” يكسر حاجز الصمت: اتفاقية جزيرتي “تيران وصنافير” مفاجأة.. والقائمون عليها أخطأوا

خرج السياسي الكبير، الدكتور “عمرو موسى”، رئيس جامعة الدول العربية، عن صمته، وغيابه عن المشهد السياسي في الآونة الأخيرة، ليتحدث في القضية التي شغلت الرأي العام، قضية تنازل الدولة عن جزيرتي “تيرانا وصنافير” للسعودية، وذلك بعد ساعات قليلة من خطاب رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء، ويبدو أن “موسى”، قد انتظر حتى يدلو “السيسي” بدلوه أولاً.

فقد كتب “موسى” منذ قليل، عقب حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بأن اعلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، كان مفاجأة لعموم المصريين، ولاشك أن القائمين على التعامل الإعلامي مع هذه المسألة بالغة الحساسية، قد أخطأوا في حساباتهم، وذلك لردود فعل الرأي العام المصري، لما يقال عن الاتفاقية التي لم تنشر نصوصها بعد، ومن ثم دارت شائعات كثيرة عنها، أدت إلى بلبلة كبيرة.

وأضاف “موسى”، أن افتراض البعض أنها ستتوه في زحمة الأحداث والاتفاقيات يمثل خطأ آخر في فهم الرأي العام المصري، وتقدير اهتماماته وردود أفعاله، وأنه مهما كانت المسوغات القانونية والدبلوماسية والسياسية للاتفاقية، فإن الجزء الهام المتعلق باطلاع الرأي العام جرى بطريقة أثارت الكثير من التساؤلات السلبية أدت إلى الكثير من الاجتهادات والتخمينات والافتراضات.

وأشار إلى أن استغلال الموضوع لنشر الاضطراب في الساحة المصرية وكذلك لإشعال، أو تغذية خلاف بين البلدين والشعبين الشقيقين وهو أمر غير مقبول ويؤدي إلى الإضرار بالعلاقة المحورية المصرية- السعودية في وقت دقيق ومؤثر في مستقبل العالم العربي كله واستقراره، مضيفا: «جميعاً كمواطنين هو العمل معاً، صفاً واحداً، خصوصاً في هذه الظروف لإحقاق الحقوق وصيانة الأمن القومي المصري والعربي سوياً».

وأوضح “موسى” في ملحوظته الرابعة، أن الدستور المصري واضحٌ في مواده، صريح في حمايته لمصر وكافة حقوقها، ومنظم لعقد الاتفاقات الدولية وإجراءاتها، بما يدرأ أية مخاوف، ويطرح الأمر على الشعب من خلال مجلس النواب، وضرورة موافقته على ما يبرم من اتفاقات ومعاهدات، علماً أن هذا الإبرام هو من سلطة رئيس الدولة الذي «يبرم ثم يحيل» إلى البرلمان، ويرجع في ذلك بصفة خاصة إلى المادة 151 من الدستور.

كما وجه “موسى” نصيحة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «أتمنى أن يخاطب رئيس الجمهورية مجلس النواب في صدد الاتفاقات التي جرى توقيعها، وخاصة تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، عارضاً أمامه نص الاتفاقيات ومختلف الوثائق والأوراق ذات الثقل التاريخي والتي على أساسها اتخذ قراره الخاص بعقد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية على طولها بين الدولتين».

واختتم رئيس لجنة وضع الدستور الدكتور “عمرو موسى”، حديثه، قائلاً: “لا شك عندي أن البرلمان حين يطلع على كل ذلك، سيتخذ- وفي إطار الدستور- القرار المناسب الذي يدعم مصر وسلامتها، والدولة وأمنها، والعلاقة المصرية السعودية ومحوريتها، وكلها أمور تهم كل المواطنين المصريين وكل العرب”.