رداً على عدم كشف الحكومة المصرية الملابسات الخاصة بإغتيال الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر وعدم استجابة الوفد القضائي المصري لطلب السلطات الإيطالية بضرورة تفريغ كافة الاتصالات التي تم إجرائها في المكان المحيط بالمنزل الذي كان مقيم فيه الباحث الإيطالي في مصر والذي يعني تدخل فى شأن سيادي مصري ومخالفة ذلك لمواد الدستور المصري حيث أن ذلك يعني التجسس على مكالمات الأفراد وهذا لم يقره الدستور المصري.
ولهذا طالبت رئيسة البرلمان الإيطالي لاورا بولدريني بضرورة أن يكون هناك تدخل أوروبي عاجل في مصر من أجل كشف ملابسات مصرع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر.
وأشارت بولدريني بأن قتل الباحث الإيطالي جاء على إثر تعذيبه بوحشية في مصر حيث أن جثته حملت علامات واضحة للتعذيب وأن ذلك يعد إخلالاً لحقوق المواطن الأوروبي.
من الجدير بالذكر أن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني قد وجه أوامره مساء يوم الجمعة الماضي بإستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة وذلك من أجل إجراء مشاورات مع حكومة بلاده.
الانقلاب يترنح