المؤرخ جمال حمدان ينشر وثيقة تاريخية خطيرة عن ملكية جزيرة تيران وصنافير

هيكل لا أستاذ جعرافيا ولا تاريخ بل كاتب سياسي له علاقاته ومصالحه..

ومع ذلك فبالعودة لكتب هيكل تبيّن:
1- في كتاب سنوات الغليان، ص91: ذكر أن مصر كانت تحيل أمر المفاوضات بشأن المضايق للسعودية وكانت السعودية ترجب بذلك باعتبار ملكيتها السابقة للجزيرتين قبل ان تتنازل عنهما “في ترتيب خاص” مع القاهرة.. والاحدث تعود لسنة 57
والترحيب هنا هو “ترحيب سعودي” قائم على “اعتبار سعودي” لا مصري..

2- وفي هامش أحال القارئ لوثيقتين رقم 240 و241 في كتاب ملفات السويس،
وبالاطلاع عليهما يظهر أن ملك السعودية يتكلم كوسيط بين الولايات المتحدة وبين مصر، ولا يذكر شيئاً عن ملكيته للجزيرة، ويفيد كل الكلام أن التصرف الفاعل في المكان هو لمصر، والرسالة السعودية مُؤرَّخة بسنة 57 (ملفات اليوس، ص 918)
(ويُلاحَظ أن من يروجون للاستشهاد بهيكل يتحاهلون الإشارة للوثيقة التي تظهر قطعاً حدود دور السعودية كوسيط في أمر الملاحة في خليج العقبة، واختفاء أيّة إشارة لملكية السعودية للجزيرتين أو حتى الحديث ضمناً بصفة المالك)

3- زيادة بحث من جهتي، ولتمام الامانة وجدت أن نص حوار ناصر ويوثانت (بحسب تسجيل هيكل في كتاب الانفجار، ص 550) يصف فيه ناصر الجزيرة بانها مصرية كانت سعودية سابقاً وتنازلت عنها السعودية لمصر، وأقر يوثانت فوراً بأن الخليج كله مياه إقليمية مصرية ومعه الجنرال ريكي (قائد القوات الدولية)، وجرت المناقشة بغير جدل في هذا الحق..
(وهذا شاهد إثبات وليس شاهد ضدّ، بدليل ما تلاحظونه من أن الاستشهاد بهذا الموضع لم ينطق به أي من جوقة التنازل عن الجزيرتين، لأنهم إذا استشهدوا به فهم يقرون حتماً بإيلولة “ملكيّة” الجزيرتين لمصر)..

4- عثرت في بحث متصل على خطاب في وثيقة منشورة على الإنترنت من موقع مهتم بالوثائق التي رُفِع عنها حظر النشر، ويظهر أن الولايات المتحدة ادخلت السعودية في الحسابات سنة 68 بسبب محاولة إقناع إسرائيل بالانسحاب من الجزيرة بضمان حفاظ السعودية عليها، ولكن إسرائيل لم تطمئن ولم تقر ضمناً بملكية السعودية، ولكن لم يتم اطمئنانها وانسحابها إلا بالاتفاق مع مصر في معاهدة السلام سنة 79 وتم إقرار الوضع بشأن مضيق تيران بتوقيع مصر في فقرة 5 – 2..

من هذه الشهادات يظهر الآتي:

أ- صحيح هناك إشارة من ناصر أن الجزيرة
كانت “سعودية” ولكن صحيح أنه قال أنها “كانت” وأنها صارت “ملكاً” لمصر بـ”تنازل” السعودية.. فإن قُبِل ناصر كمرجع تاريخيّ فتكون نتيجة الأمر أن الجزيرة صارت ملكية مصرية بتنازل من السعودية، وانتهى الأمر..

ب- كانت الحجة المضادة بشأن شهادة ناصر انه ليس وثيقة تاريخية، فبالمثل يرتد الاحتجاج عليهم ويُقال: حين يتكلم عن ملكية افتراضية سابقة لغير مصر، فهو ليس وثيقة تاريخية..

ج- المراوغة واضحة في رفض حُجيّة شهادة ناصر حين تكون “ضدهم” وفي الاحتجاج بها حين يظنونها “معهم”،

د- وأما في جانب حق مصر فليس في الاحتجاج مراوغة قطّ ، لأن احتجاجنا بشهادة ناصر قام من البداية على الاستدلال بصمتهم حين أعلن ناصر تكراراً وعلناً على أعلى مستوى ان اجلزيرة ملك لمصر، وش كدة، لم تعترض السعودية ولا أميركا ولا إسرائيل ولا الأمم المتحدة، وهذه هي الحجة بصرف النظر عن مدى اطلاع ناصر على التاريخ..

ه- البرقية السعودية التي أحال هيكل عليها في الهامش لا يظهر منها اي ادعاء سعوديّ بملكية للجزيرة، بل كل الكلام يظهر أنه من واقع عملها كوساطة بين مصر صاحبة الفعل في المضيق والخليج كله وبين أميركا راعية السلام بحكم مصالحها..
والوسيط بداهةً لا يتوسط بين ملكيّته وبين غيره، لأنه بحكم الملكيّة يكون طرفاً أصيلاً لا وسيطاً..
(ولا حاجة للقول إن من استشهد أصلاً بهيكل تعمَّد تحاشي الإشارة للهامش الذي يقود لوثيقة حقيقية وليس فقرة في كتاب تعبر عن لغة ورأي الكاتب)

و- واضح أن المراوغات السياسية في تلك الفترة هي اللاعب الأساسي في التلاعب بالكلمات هنا وهناك من كل الاطراف، ولكن واضح بوضوح أوضح في كل تلك الفقرات:
+ أنه قيل إن الجزيرة مصرية،
++ وواضح أنه عوملت الجزيرة على انها مصرية،
+++ وأنه لم يعترض احد حين لزم الاعتراض..

ز- وتذكروا في كل شئ:
الوثائق كلها تتكلم عن ملكية مصر، وكل الوثائق المُدعاة لإثبات خلاف ذلك هي إما إحالات لبرقيات لم يعرضها أحد، او برقيات هزلية لا تثبت لا عجز من قدمها عن تقديم وثيقة جادة..

الجغرافيا واضحة وانظروا لدرافت الكوبري نفسه المرسوم تجدو ان أقصر اضلاع الكوبري هو الواصل بين شرم الشيخ وتيران..

…

مع التذكرة أن كل ما سبق كان لفحص شهادة حسنين هيكل التي احتج بها ناكري ملكية مصر للجزيرة، لتظهر انها شهادة ضد عليهم وإثبات لمصريتها،

وليس في كل ما سبق استشهاد من جانبي انا بحسنين هيكل، لان قوله أن الجزيرة تنازلت عنها السعودية ليس صحيح تاريخيّاً قبل كل شئ، بل أن السعودية لم تعدهما قط قبلها ولا امتكلتهما، وإنما لعل ناصر قد راغ منه التاريخ نحواً ما تحت تاثير محاولات الولايات المتحدة لحشر السعودية (ولهذا حديث ىخر يعود لسنة 58 — وهي محاولة انتهت بإثبات مصريتها مرة جديدة)، او لعل هيكل يكذب وهو ليس منزهاً عن تلقي رشوة من السعودية أو من غيرها..

عملت اللي عليّ وزيادةي ذات كتابه نظر في جملة منفردة شاذة في وسط الكلام كله،

تلفيق وكذب والكتاب فى كثير من البيوت لمصرية وليس به هذا الافتراء

وهذه ليست وثيقة دولية يعترف بها وهو أى واحد يكتب على آلة كاتبة أى كلام على مزاجه وينسبها لأى شخص هل تعتبر وثيقة دولية وتاريخية شيئ من الغباء .،

هذا الكلام لم يذكر بكتاب المؤرخ جمال حمدان