قام مرشح الرئاسة السابق المحامي خالد علي، برفع دعوي قضائية عاجلة اليوم والذي حملت رقم 43866 لسنه (70، ق)؛ لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وذلك أمام محكمة القضاء الإداري، للإبقاء علي جزيرتي تيران وصنافير خاضعتين للسيادة المصرية التامة.
وذكرت الدعوي أن جزيرتي تيران وصنافير مصريين، ولا يجب علي السلطة الحاكمة التفريط في السيادة الوطنية على أراضيها، وان مصر تفرض سيادتها عليهم قبل تأسيس المملكة السعودية بعشر أعوام، وأكدت الدعوي أن العديد من الوثائق القانونية نصت على خضوع هان الجزيرتان إلي السلطة المصرية المطلقة، وذللك منذ ترسيم الحدود المصرية مع الدولة العثمانية في 1 أكتوبر 1906.
وأكد خالد علي في دعوته أنه لا يمكن لأي سلطة الإقدام على التنازل بأي قطعة من أراضي مصر، سواء بقرار أداري أو حكم قضائي أو عمل تشريعي، وأنه لا يجوز منح السيادة علي أي قطعة من أراضي مصر ألا باستفتاء شعبي وليس قرار سيادي فقط.