نشر أستاذ العلوم السياسية الدكتور عمرو حمزاوي عبر صفحته الشخصية بموقع توتير للتواصل الاجتماعي عدة تغريدات تؤكد كذب الادعاءات التي يروجها البعض وتتناقلها المواقع الإخبارية حول تنازل مصر عن سيادتها وملكيتها لجزيرتي تيران وصنافيير، وقال أن هذه الادعاءات ظالمة، ونشر أدلة عدم أحقية مصر في الجزيرتين مؤكدا صحة ما جاء ببيان مجلس الوزراء المصري.
وأوضح حمزاوى بما نشرة على صفحته من تغريدات علاقة مصر بجزيرتي تيران وصنافيير وسماح السعودية لمصر بفرض سيطرتها وإدارتها على الجزيرتين وقت حروب منتصف القرن الماضي مع الكيان العبري الصهيوني المحتل، وقال حمزاوي:
“خط قاطع يفصل بين معارضة السلطة الحاكمة وبين تورط معارضين فى خلط للأوراق وتغييب الحقائق حول الحدود البحرية بين مصر والسعودية، كان ينبغى على الحكومة المصرية أن تخاطب الرأى العام بشفافية وأن تنشر نتائج عمل لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها التى تم مناقشتها منذ عام 2010، وكان ينبغى على الحكومة أن توضح تاريخ جزيرتى صنافير وتيران اللتين كانتا تحت الإدارة المصرية منذ 1950 بموافقة سعودية، وحقيقة التنازع على السيادة عليهما”
وأكد حمزاوي على الدقة التي حظي بها بيان مجلس الوزراء الذي صدر أمس السبت 6 أبريل، وإشارته لقرار رئيس الجمهورية الصادر تحت رقم 27 لسنة 1990 والذي حدد نقاط الأساس المصرية التي يتم على إثرها قياس وتحديد البحر الإقليمي أو المياه الإقليمية المصرية والمنطقة الاقتصادية المصرية.
وأضاف حمزاوي انه بناءا على هذا القرار وإجراءات ترسيم الحدود البحرية فإن جزيرتي تيران وصنافيير خارج الحدود المصرية، ثم أضاف حمزاوي ملف يحتوى العديد من الخرائط الخاصة بالترسيم والتقسيم البحري بمنطقة البحر الأحمر، وقال:
“رسم رقم 4، صفحة 17، وبه يظهر وجود صنافير وتيران خارج البحر الإقليمى المصرى وداخل المياه الإقليمية السعودية”.
وإليكم رابط ملف البيانات الخاص بترسيم الحدود البحرية
وأضاف عمر حمزاوي ان اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل لم تشر لكون الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية وتم ادراجهم ضمن المنطقة “ج” منزوعة السلاح، وقال عمرو حمزاوي:
“لا يوجد فى النص إشارة إلى صنافير وتيران بعيداً عن الرسم التوضيحى للمنطقة “ج”، وكذلك الإشارة إلى احترام قواعد المرور البحرى فى مضيق تيران، فى حدود قراءة سريعة لبعض الكتابات القانونية والأكاديمية لم تدفع مصر أبداً بسيادتها على صنافير وتيران ولم أعثر على إشارة رسمية واحدة لذلك، ووصفت الجزيرتان كمناطق متنازع عليها بين مصر والسعودية لتأخر تحديد الحدود البحرية بين البلدين وبسبب الإدارة المصرية للجزيرتين منذ 1950”
واختتم الدكتور عمرو حمزاوي تغريداته بإثبات حقيقة بين الخالف في الرأي مع الحكومة والمزايدة وقال:
“حق لنا أن نرفض غياب الشفافية عن تعامل الحكومة المصرية مع اتفاق تعيين الحدود البحرية وأن نرفض تجهيل الرأى العام، غير أن توجيه الاتهام بالتنازل عن الأرض دون استناد إلى فهم لتاريخ ووضعية صنافير وتيران ليس من الموضوعية فى شىء، ولا من المعارضة فى شىء، أسجل ذلك من موقع التمييز بين نهج المزايدين وبين رفضى للسلطة الحاكمة”
وإليكم صور من تغريدات الدكتور عمرو حمزاوي:
وهذا وجة معارض ولكن يقول الحقيقة .أيها المحرضون اخرسوا.