يبدو أن إقالة المستشار “هشام جنينة”، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، لم تكن النهاية، ولكن كانت البداية، لسلسلة من الاتهامات المختلفة الموجهة له، والتي من الواضح، ستكون تمهيد الطريق لمحاكمته، فقد كشفت مصادر قضائية مطلعة عن احتمالية محاكمة عسكرياً بتهمة التخابر مع دولة قطر.
هذا وقد أكدت المصادر خلال تصريحات صحفية، اليوم الخميس، بأنه تم العثور من خلال الأجهزة الأمنية، على مجموعة من الأوراق والمستندات تُثبت تسهيل “جنينة”، لعدد من مراقبي الجهاز المركزي للوزارات المهمة مثل وزارة الدفاع والداخلية والإنتاج الحربي والطيران والبترول والمؤسسات الصحفية للعمل بدولة قطر.
هذا وقد أشار المصدر، بتورط “جنينة”، في سفر مراقبي الوزارات الهامة بالمركزي للعمل بدولة قطر عقب 30 يونيو، بالمخالفة للقانون ودون الحصول على موافقات أمنية، وقاموا بنقل معلومات وسربوا وثائق إلى القوات المسلحة القطرية على خلفية مراقبتهم للأجهزة السيادية بالدولة المصرية قبل سفرهم.
