مسودة قانون التأمينات الموحد: «زيادة المعاشات ووضع حد أدنى لها يتناسب مع الأجور.. وتحديد سن المعاش المبكر»

وجّة رئيس الوزراء المهندس “شريف اسماعيل” اليوم بضرورة الانتهاء من صياغة المسودة النهائية لقانون التأمينات الموحد لإرساله إلى مجلس الشعب في يونيو المقبل، جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء بوزراء التخطيط والمالية والتضامن الاجتماعي من أجل فض الخلافات المالية بين صندوقي وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي والتأمينات الاجتماعية.

وعن أهم بنود مسودة قانون التأمينات الموحد، فقد صرحت مصادر مسئولة ومطلعة في وزارة التضامن الاجتماعي، بأن القانون يضمن للمواطنين تحسين المستوى المعيشي والاجتماعي، ويستجيب لمطالب أصحاب المعاشات، وقد شملت المسودة قبل النهائية عدة نقاط أساسية أبرزها:

• وضع حد أدنى للمعاشات يتناسب مع الأجور، ويراعي آثار التضخم.
• إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
• تحديد السن النهائي للمعاش المبكر.
• بحث إمكانية تطبيق زيادة دورية للمعاشات.

وبالنسبة لرفع سن المعاش المبكر حتى 65 عام، فقد تداولت عدة مصادر إخبارية مؤخراً، أنباء تفيد بأن وزارة التضامن الاجتماعي قررت رفع سن المعاش المبكر للموظفين، إلاّ أن وزيرة التضامن “غادة والي” نفت تماماً هذه الأنباء، مشيرة إلى أنه لم يتم الانتهاء بعد من إعداد المسودة النهائية لقانون المعاشات والتأمينات، على أن يتم دراسة سن المعاش المبكر والإعلان عنه فور اعتماده قبل عرض القانون على مجلس النواب.

وأوضح وزراء المالية والتضامن الاجتماعي بأنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع قانون التأمينات الموحد خلال شهر كحد أقصى، ليتم عرضه على النواب يونيو المقبل وبحث إمكانية تطبيقه رسمياً.