كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي “غادة والي”، خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين، بمجلس النواب، صباح اليوم السبت، عن أن الوزارة سوف تقوم بتشكيل لجنة من عدة وزارات، لدراسة التأمين على العاملين بالخارج.
وأوضحت “والي” أثناء اجتماع اللجنة، لمناقشة بيان الحكومة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تضم وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة القوى العاملة والهجرة، بالإضافة إلى وزارة التضامن الاجتماعي، وأن هذه اللجنة سوف تكلف بتجميع بيانات المصريين العاملين بالخارج، من أجل وضع آلية للتأمين عليهم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قانون التأمينات الجديد، سوف يتضمن بابا لكيفية التأمين، على العمالة الغير منتظمة، داخل مصر وخارجها، وخاصة عمال قطاع التشييد والبناء.