شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حالة من الجدل بين النواب ووزيري المالية والتخطيط، خلال مشاركتهما في اجتماع اللجنة، حيث وجه النواب لهم مسئولية فشل خطط الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار والاحتكار وكذلك التعامل مع الدين العام، الأمر الذي قابله الوزيرين بالكثير من التبريرات.
وأثناء عرض “أشرف العربي” وزير التخطيط، خطة الوزارة في الشهور الماضية، وقوله بأن 1% نمو يخلق 150 ألف فرصة عمل، وأن الحكومة تسعى إلى زيادة نسمة النمو إلى 5% حتى توفر 750 فرصة عمل، قاطعه النواب ووجه له سؤال عن سبب استمرار التهام الأجور لموازنة الدولة، كانت المفاجأة، فأجابهم الوزير “وافقوا على قانون الخدمة المدنية، وأنا اقضي على المشكلة”.
ومن جانبه، قال وزير المالية عمرو الجارحي، بأن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة في مواجهة ارتفاع الأسعار، بالتنسيق مع البنك المركزي للحفاظ على ثبات سعر الدولار ، مشيراً بأن الموازنة بها 600 مليار جنيه لسداد الدين الداخلي، ووجه له الدكتور “على مصيلحي” رئيس اللجنة الاقتصادية، بسبب زيادة الدين العام: “من فضلكم مش عايزين سلف، مستعدون نوفر لكم موارد حقيقية”.
يوزير تقدر توافق علي أن الاسعار لا تزيد عن كدة وبعدها نوافق علي أن المرتبات مش هتزيد وبعدين أزاي تقول من حق المدير أنه يرفض الموظف الي تحت أيده وأن عندنا موظفين زيادة وانت هتقول هتوظف ناس بعد الموفقة علي القانون ” الصراحة الشعب بقي عنده خبرة في فهم تصرحاتكم ” شكرا ليييييييييييييييييك
ههههههههههههههههههههه
أسلوب نصابين
معقول ده وزير
انت بتساوم على القانون هو بالعافيه