مازال قانون “الخدمة المدنية”، يتصدر حديث وسائل الإعلام المختلفة، ويتابعه ملايين من العاملين بالجهاز الحكومي يومياً، لارتباطه بمستقبلهم، وبالرغم من رفض مجلس النواب لإقرار القانون مؤخراً، إلا أن الحكومة مازالت تعمل به، وعملت على تعديل القانون القديم، وإرساله للبرلمان مرة أخرى لإقراره.
وفي تطور جديد، وخلال لقائه في برنامج “عين على البرلمان” المذاع على قناة “الحياة2”, أكد النائب البرلماني “إبراهيم نوار”، بأن قانون “الخدمة المدنية” يهدف إلى تقليص نسبة الأجور للدخل القومي، حيث أن الأجور والمرتبات تمثل العبأ الأكبر الذي يثقل كاهل الموازنة.
ومن ناحية أخرى، أكد “نوار”، بأن الحكومة علي يوم تقترض مليار جنيه من البنوك، وهذا ما يمثل كارثة، ناهيك عن نسبة الفوائد التي تضاف عليها، وهو ما يؤثر بالسلب على الوضع الاقتصادي.