في خطوة جديدة من جانب المملكة العربية السعودية، في حال مشكلة تنامي البطالة، والتي بلغت 11.5%، ومع صعوبات توفير وظائف السعوديين بالقطاع العام، أقدمت حكومة المملكة على تعزيز برامج السعودة في القطاع الخاص، مستهدفة بذلك إلحاق مليون و300 ألف سعودي بسوق العمل، خلال الــ 5 سنوات المقبلة.
وهو الأمر الذي أدى لتخوف العديد من العاملين الأجانب من فقدان وظائفهم دون إيجاد فرص عمل بديلة، وخاصةً بعد عزم السعودية وجديتها هذه المرة، خاصةً مع إنخفاض أسعار النفط، في الوقت الذي زادت فيه تحويلات العاملين بالسعودية لبلادهم لــ 9.1 مليار دولار في الربع الأخير من 2015.
هذا وقد قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل، “خالد أبا الخيل”، بأنه بعد تطبيق القرار سيكون هناك توطين لنشاط الأجهزة الإلكترونية، وهناك توجه لتوطين قطاعات أخرى كقطاع السياحة والسفر والتاكسي والذهب والعقارات، وبالفعل فرضت الحكومة قيوداً على توظيف الأجانب، فقد أعلنت الوزارة منعهم من بيع وصيانة الهواتف المحمولة وملحقاتها من أجل إتاحة مزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين
هذا وتشير البيانات الرسميةبأن عدد العاملين بالمملكة يبلغ 10.1 مليون نسمة من إجمال سكان السعودية الـ31 مليون، في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي وبلوغ عجز ميزانية الدولة قرابة 100 مليار دولار العام الماضي، مع قرار الحكومة بخفض الإنفاق وتقليص المشروعات، ما دفع عدد كبير من الشركات إلى تسريح عدد كبير من موظفيها.