خلال الاجتماع الأسبوعي اليوم للحكومة المصرية بالتشكيل الجديد برئاسة المهندس “شريف اسماعيل”، وافق مجلس الوزراء على تعديل عدة قوانين أبرزها: (قانون الإسكان الاجتماعي)، وذلك فيما يخص شروط الحصول على وحدة سكنية تمليك أو إيجار، وكذلك إجراءات تخصيص الأراضي.
وشمل القانون الوحدات السكنية بمساحات “غرفتين وصالة، وثلاث غرف وصالة”، كما وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعي إلى شركات المقاولات المسجلة للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بالاتفاق المباشر، للمرحلتين الأولى والثانية.
تفاصيل التعديل:
(إضافة كلمة “إن وجد” على الشرط المتعلق بضرورة تقديم الإيصال الذى يثبت قيام المتقدم، بتقديم طلب سابق للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى سواء باليد أو بالبريد فى فترات الإعلان السابقة، مع إلغاء هذا الشرط من الشروط العامة فى الإعلانات القادمة)
هذا وقد جاءت موافقة رئاسة الوزراء على تعديل هذا القانون استجابة لطلبات المواطنين، وتسهيلاً عليهم، خاصة ممن لم يتمكنوا من الحصول على وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بسبب ضياع الإيصال.