صرح رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر أن المدارس الدولية في مصر ستخضع إلى ضريبة القيمة المضافة الجديد، وذلك ضمن المشروع المقدم من وزارة المالية، حيث قال مطر:” من يستطيع سداد مصاريف التعليم الدولي عليه تحمل الضرائب المقررة عليه”.
ومن المقرر أن يتم إقرار القيمة المضافة قريبا من قبل مجلس النواب، ومادة فرض ضرائب على التعليم الدولي في مصر تعتبر من أكثر المواد المثيرة للجدل بهذا القانون، ولكن في إطار التناقض نفت وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على مدارس التعليم الدولي بمصر، حيث أكد المتحدث الرسمي لوزارة المالية السفير أيمن القفاص بأن المالية ليس لديها أي نية لفرض ضرائب جديدة على مدارس ومؤسسات التعليمية الدولية في مصر أو على الجامعات الخاصة، مشيرا أن الوزارة ملتزمة بسياسة الدولة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم في كافة المراحل.
وبعد أن انتشر خبر فرض ضرائب جديدة على التعليم الدولي في مصر بالرغم من ارتفاع قيمة المصاريف الدراسية، أعرب أولياء الأمور رفضهم لفرض ضريبة القيمة المضافة على التعليم الدولي بمصر، واصفين أي ضرائب جديدة تقرها الحكومة بأنها ابتزاز للمواطنين الذين يدفعون الضرائب بالفعل، معللين سبب دخول أبنائهم إلى مدارس دولية برداءة التعليم الحكومي في مصر.