صرح مصرفيون في السوق السوداء بأن قرارات البنك المركزي أربكت الاقتصاد المصري وليس السوق السوداء فقط، ووصفها البعض بالعشوائية، وجاءت هذه التصريحات على خلفية قرار المركزي اليوم برفع قيمة الجنيه 7 قروش بعطاء استثنائي اليوم، وذلك بعد 48 ساعة فقط من قرار خفض قيمته ببالغ 112 قرشاً دفعة واحدة.
وقد تراجع سعر الدولار اليوم في البنوك العامة إلى 8.88 جنيه بدلاً من 8.95 جنيه، خلال العطاء الاستثنائي الذي طرحه البنك المركزي اليوم، وأشار بعض المصرفيون بأن سياسيات البنك المركزي متخبطة ولا تعتبر حلاً لأزمة الدولار بالسوق السوداء.
وفي تصريحات صحفية لأحد القيادات المصرفية أكد خلالها بأن تخبط سياسة البنك المركزي أدت بالفعل إلى تضخم أزمة الدولار بالسوق الموازية على غير المتوقع، بحيث لجأ المصرفيون إلى الامتناع عن بيع الدولار وادخاره تحسباً لضربة أخرى بقرار جديد من المركزي، مستنداً على امتناع محال وشركات الصرافة خلال الـ48 ساعة الماضية وحتى الآن بالبيع، واكتفاء تجار العملة والمصرفيون بالشراء فقط.
وأشار بعض المصرفيون بأن تجار العملة يمتنعون حالياً عن عرض الدولار مترقبين قراراً جديداً من المركزي يقفز بسعر الدولار لأعلى المستويات، وهذا ما توقعه المصرفيون وبعض المحللون الاقتصاديون، منتقدين الآثار السلبية لتعويم الجنيه على المجتمع المصري والذي ظهرت آثاره في أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية التي شهدت ارتفاعاً نسبياً منذ قرارات المركزي الأخيرة.
لا حول ولا قوه الا بالله
ارى ان جزء كبير من سعر الدولار تلاعب تجار الظلام بالدولار- اعتبروة سلعه رائجه لكسب مال (حرام) حيث انهم يتحكموا فى سيوله الدولار فى السوق ليرتفع سعره – اذا كان ديننا الحنيف يرفض حبس السلعه لزياده سعرها فما بالك بالنقد الذى تشترى به سلع ضروريه – هل هؤلاء لا يعيشوا بيننا ويأكلو ويشربوا معنا فى هذا البلد – رجاء النظر فى حل آخر غير رفع السعر والذى جاء بما يشتهى هؤلاء ضعاف النفوس – والعمل على توفير الدولار بوسائل عده:
1- زياده الانتاج وانشاء مشاريع للتصدير تدر دخل بالعمله الاجنبيه
2- تقليص الانفاق الخارجى على (جميع المستويات) وعلينا تحمل ذلك حمايه لاقتصاد بلادنا
3- تجريم التعامل بالدولار خارج البنوك- ولا يخرج دولار من البلد الا عن طريق البنوك الحكوميه.
4- الغاء مكاتب الصرافه مؤقتا – ويقتصر التعامل على البنوك الرسميه فقط