صرح أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق الدكتور محمد نور فرحات، قائلاً “قرار إقالة المستشار أحمد الزند به عيب بسبب صدوره من غير مختص، مما ينحدر به إلى مرتبة الانعدام، وأضاف فرحات عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، قائلاً “أشك أن حكومتنا الموقرة بها مستشار قانوني؛ لأن المادة 147 من الدستور، تنص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من آداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
كما تابع حديثه قائلاً “دعونا من مسألة موافقة مجلس النواب وما عليها من خلاف، الذي حدث أن القرار لم يصدر عن رئيس الجمهورية كما نصت المادة «147» بل صدر عن رئيس الوزراء، وأشار في ديباجته إلى موافقة رئيس الجمهورية، أي أن رئيس الوزراء حل محل رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية حل محل رئيس الوزراء.
واختتم حديثه قائلاً “الزند مازال وزيرًا للعدل، فأبشروا يا أهل مصر”، يذكر أن المهندس شريف إسماعيل أصدر قرار يوم أمس الأحد بياناً قام بإعلان فيه إعفاء المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق من منصبه، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بعد ما قاله في حديث له على الهواء “هحبس أي شخص يخطئ حتى لو كان النبي”.
أقرء أيضاً
شاهد بالفيديو .. سيد علي: فين الـ200 مليون جنيه بتوع المؤتمر الإقتصادي