يبدو أن وزراء العدل فى مصر، مصابون بلعنة عدم البقاء فى مناصبهم لمدة عام على الأكثر، فهذا هو المستشار “أحمد الزند” الذى تولى وزارة العدل فى مايو من العام الماضى 2015 يتقدم بإستقالته اليوم بعد اجتماع مع الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل.
فكما يقول الشاعر:-
“الصمت زيـن والسـكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكـن مكثـاراً.. فإذا نــدمت على سكوتك مرة، فلتندمن علـى الكلام مرارا”
وهذا هو تماماً ما لم يفعله الزند ولا سابقه “محفوظ صابر”، الذى أساء فى مايو من العام الماضى خلال حضوره ضيفاً فى برنامج “البيتك بيتك” على فضائية TEN TV، لعمال النضافة مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يعين أبنائهم فى السلك القضائى كونها وظيفة تتطلب مواصفات خاصة لا يمتلكها أبناء عمال النضافة لينتهى الأمر بتقديمه لأستقالته بعد هجوم شرس عليه من كافة القطاعات، أما الزند فكانت زلة لسانه أكبر حين أكد أنه سيسجن النبى إذا أخطأ فى حقه، لتقوم ثورة ضده على مواقع التواصل لم تهدأ حتى بعد تقديمه لإستقالته.
كانت تصريحات الزند الأخير غير متوقعة ولا مقبولة على الإطلاق، حتى أنه خرج فى أكثر من لقاء تلفزيونى وأعتذر عما قال وأكد أنه لم يكن إلا ذلة لسة، ولكن كأن شيئاً لم يكن وكأن اعتذاراً لم يتم، فالسخط والغضب لم يهدأ مطالبين بالإقالة والمحاكمة الفورية.
بينما أكد الزند أن الكتائب الإلكترونية هى التى أرادات أن تشعل الأزمة وتستفز مشاعر المصريين الدينية بإستغلال ذلة لسانه، مشيراً أن الرسول فى حشايا قلبه وأنه لم يقصد الإهانة فقد استغفر على الفور، ولكن لم يشفع له ذلك، وانتهى الأمر بطلب تقديم استقالته وقبول الأخير وتقديم استقالته لعلى وعسى تهدأ الأزمة.
عجرفة