صرح وزير التعليم العالي الدكتور “أشرف الشيحي” خلال لقاء صحفي له أمس، بأن الوزارة تعمل حالياً على إعداد قانون جديد للجامعات، بحيث يهدف القانون إلى تنظيم العملية التعليمية في المرحلة الجامعية بجميع أطرافها؛ الطلاب والأساتذة والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى تحسين وضع التعليم العالي والرقي بترتيب التعليم الجامعي في مصر خلال فترة زمنية قصيرة.
وعن أبرز ملامح قانون التعليم العالي الجديد، صرح “الشيحي” بأن السنة الإعدادية في كلية الهندسة لا تحمل أي استفادة للطالب في المجال الهندسي؛ نظراً لما تحتويه مناهجها من مواد أساسية هدفها معالجة الضعف في مناهج التعليم قبل الجامعي، مشيراً إلى أن تحسين المناهج في مرحلة المدرسة لا يستلزم وجود السنة الإعدادية بكليات الهندسة، ويُمكن إلغاء السنة الإعدادية في القانون الجديد.
وأضاف “الشيحي” قائلاً: بأن التعليم الجامعي في كلية الهندسة قديماً كان يدرس في 4 سنوات فقط، نظراً لقوة التعليم قبل الجامعي، مشيراً إلى أنه إذا تم تحسينه سيتم العودة لنظام الـ4 سنوات.
وقال “الشيحي” بأنه تم الاتفاق على الانتهاء من إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات خلال 6 شهور، مشيراً إلى أن هذا القانون يناقش بعض الأمور التي يفتقدها التعليم الجامعي، وتم الاستعاتة بأعضاء متخصصين من الخارج لمناقشة بنوده.
وتابع قائلاً: بأن وزارة التعليم العالي تتطلع إلى تحقيق الاستقلالية والشفافية بين إدارات الجامعات والطلاب، موضحاً بأن الاستقلالية والحرية لا تتم إلاّ بضوابط تحددها القوانين الصادرة من جهات عليا، على سبيل المثال: (رئيس الجامعة يقوم بتنفيذ قرارات وضعتها جهة أعلى من رئاسة الجامعة، وهكذا…).
وعن تحسين أوضاع أساتذة الجامعات، فقد أوضح “الشيحي” قائلاً: بأنه لا يجب أن يتم ترقية أستاذ الجامعة داخل جامعته، مشيراً إلى أن الجامعات في الخارج تطبق الترقية خارج الجامعة، لكن إذا تم تطبيق هذا القرار في مصر سيواجه ذلك صعوبات نظراً لعدم قبول الأساتذة الانتقال بسبب مكان المعيشة، مضيفاً بأن حركة التنقلات خارج مصر أسهل وأكثر مرونة.