صرح عضو بمجلس إدارة اتحاد مقاوليين التشييد والبناء “المهندس محمد عبد الرؤوف” أن القرارات التى اتخذها البنك المركزي لحل أزمة الدولار الأخيرة والتى وصلت بسعره إلى ما يفوق حد العشر جنيهات، ستظهر نتائجها فى خلال أيام قليلة.
مشيراً إلى قرار المركزى الأخير بإلغاء الحد الأقصي لإيداع وسحب الأشخاص الطبعيين للدولار بالبنوك، والذى عُد أجرأ قرار اتخذ لحل الأزمة، وللقضاء على ما وصفه بـ “توحش الدولار”.
>>>> المركزي يضرب تجارة العملة في مقتل وتراجع حاد للدولار في السوق السوداء
وتابع عبدالرؤوف، أن تحسن سعر الدولار بعد قرارات المركزى الأخيرة سيبدأ فى 15 مارس الجارى، بعد تحجيم الـ 600 سلعة المستوردة التى أُعلن عنها مؤخراً.
وأضاف عضو اتحاد مقاولين التشييد والبناء، أن سبب أزمة الدولار الحالية يعود إلى نقص السياحة والصادرات المصرية وبالتالى تراجع المخزون الإحتياطى من الدولار، فى الوقت الذى تتزايد فيه المطالبات للدولار فى الأسواق لفك حصار السلع المحجوزة فى الجمرك قبل يوم 16 مارس، وبالتالى فإن بدءاً من 15 مارس سيقل الطلب على الدولار وبالتالى يقل سعره.
وبخصوص تأثير الدولار على أسعار مواد البناء والتشييد، قال “عبد الرؤوف” أن ارتفاع سعر الدولار سيزيد من أسعار مواد البناء بنسبة 15%، خاصة الحديد الذى يتم استيراد مادة البيليت له والتى تدخل فى تصنيعه، فيما تسائل عن هدف الدولة من خفض أسعار الغاز المقدمة لمصانع الحديد، بدلاً من الإستفادة من هذه النقود لإنعاش خزانة الدولة.