واصل الدولار إرتفاعه الجنوني والتاريخي ليصل إلى عشرة جنيهات، وذلك قبل إلغاء البنك المركزي الحد الأقصى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية للأفراد، مما أدى إلى التراجع الطفيف في السعر، وإسقراره في الفترة الراهنة.
وأشار خبراء مصريون في مجال الاقتصاد، أن السبب في زيادة سعر الدولار هو أن الحكومة تسير في تنفيذ سياسات البنك المركزي، وصندوق النقد الدولي بتحرير سعر العملة الصعبة، لجذب الاستثمار من الخارج ورفع الدعم عن المواطنين.
أكد الخبير الاقتصادي عز الدين حسانين قائلاً : “ضمان ثبات سعر الصرف في السوق يتطلب ضخ الدولار بكميات كبيرة من قبل البنك المركزي في السوق، لمدة تصل إلى ستة أشهر, لكن هذا صعب جدًا نتيجة لجفاف موارد الحصول على الدولار”، و أشار حسانين أن حل أزمة ارتفاع سعر الدولار في يد الدولة المصرية قائلاً: ” أن الدولة قادرة على تحجيم الدولار والحد من ارتفاعه, وإغلاق شركات الصرافة لمدة سنة أو سنتين, وتجريم التعامل بالدولار خارج الجهاز المصرفي “، على حد قوله