الغاء الحد الأقصى لإيداع وسحب الأفراد للعملات الأجنبية بالبنوك.. وتأثير ذلك على سعر الدولار

اصدر البنك المركزى بياناً عصر الثلاثاء، قرر فيه إلغاء الحد الأقصى لإيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد فى البنوك، على أن يبدأ تطبيق القرار بدءاً من اليوم.

وتابع “المركزى” بلهجة مقتضبة، أن هذا الإجراء قُصد به تيسير تعامل الأفراد الطبيعيين مع البنوك، ويأتى هذا الإجراء بالتزامن مع حالة الزيادة الرهيبة التى شهدها سعر الدولار فى الأونة الأخيرة

وفى سياق متصل، صرح عضو مجلس إدارة البنك سابقاً “الدكتور علاء الشاذلى”، أن هذا القرار قُصد به الحد من التداول على العملات الأجنبية فى أسواق العملات الأجنبية غير المنظمة وإدخالها للتعامل مع الجهاز المصرفي.

وتابع “الشاذلى” فى تصريحات خاصة، أن إلغاء هذا القرار يعد خطوة هامة تدل على أن إيداع وسحب الأفراد فى البنوك للعملات الأجنبية قد انخفض بشكل كبير لدى جهاز الدولة المصرفى، والذى قد يترتب بتطبيقه العودة إلى الوضع الطبيعي للإيداع والتعامل بدون قيود.

فيما أوضح عضو المركزى السابق، أن الحد الأقصى الذى تم إلغائه كان 10 آلاف دولار يومياً للأشخاص الطبيعيين، بحيث يكون الحد الأقصى للإيداع الشهرى 50 ألف دولار، بما يعنى أنه يمكن للأفراد الطبيعيين الإيداع بمعدل خمس مرات، وقد تم تعديل هذا الحد للشركات مؤخراً إلى 250 ألف دولار يومياً، بدلاً من ما كان 50 ألف دولار سابقاً.

أما فيما يخص الحد الأقصى لسحب الأفراد يومياً فقد كان 10% دولار قبل هذا القرار الأخير.