إرتفاع سعر “الدولار الأمريكي” مقابل الجنيه المصري، أصبحت أزمة لاتنتهي، بل تتفاقم، فبدأت التنبؤات بالأزمة منذ فترة، بدأها البنك الأمريكي “أوف أمريكا” في بداية العام الحالي، بوصول سعر الدولار ل 10.5جنيه بنهاية العام الحالي، ثم تحديد الحكومة لسعر الدولار في الموازنة الجديدة لعام 2016 لسعر 8.25 جنيه.
إلا أن الدولة وكثيرين شككوا من إمكانية تخطيه حاجز ال 9 جنيهات، وبعد تخطيه هذا السعر رسمياً، قللت الدولة من ذلك، ووعدت بالحد من الإرتفاع المستمر له، ليقترب رسمياً اليوم من السوق السوداء لسعر ال 10 جنيهات، لتفقد الحكومة ثقة مواطنيها، في الوعود التي قطعتها سابقاً، وليصبح بذلك الجميع عٌرضة لتصديق أي شائعات تخص إرتفاع سعر “الدولار”، لأنهم يكتشفوا لاحقاً صدق الشائعات.
وفي مفاجأة جديدة وغير متوقعة، قال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية في القاهرة “أحمد شيحة”، بأنه”من المتوقع أن يصل الدولار بنهاية هذا الأسبوع 10 جنيهات، وهناك توقعات بوصوله إلى 15 جنيها خلال الفترة القليلة المقبلة”.
وأشار “شيحة”، بأن ضخ البنك المركزي الدولارات لتوفير السلع الاستراتيجية في السوق، لن يظهر تأثيره في السوق السوداء إلا إذا تعدى حجم الضخ الـ1.5 مليار دولار أسبوعيا، وليس لمرة واحدة، حيث سيستوعبها السوق ولن تؤثر في السعر الموازي، في الوقت الذي ضخت فيه الدولة العطاء الإستثنائي اليوم بأقصى حد لها وبلغ 500 مليون دولار.
ومن جهة أخرى، طالب “شيحة”، بالتصدي للمحتكرين، والغلق الفوري لشركات الصرافة التي وصفها بأنها “السبب الرئيسي لإرتفاع الدولار نتيجة عمليات المضاربة الكبيرة التي تتم الآن، إضافة لنقص كميات المعروض من العملة الصعبة في مواجهة زيادة الطلب وخاصةً من قبل المستوردين والمصاربين.