أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم حكماً قضائياً يلزم جميع رؤساء الجامعات المصرية بتقديم العناية والرعاية الصحية الكاملة للطلاب على نفقة الدولة دون حد أدنى لقيمة العلاج، وذلك نظير ما يدفعه طلاب الجامعات من رسوم اشتراك في بداية كل عام دراسي.
ومن جانبه صرح المستشار الدكتور “محمد عبد الوهاب خفاجى” رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بأن حكم القضاء الإداري الصادر اليوم إلزامياً على جميع رؤساء الجامعات ولا يجوز مخالفته، وقد جاء حكم المحكمة في سياق قرار رئيس جامعة دمنهور بالامتناع عن تقديم العلاج لإحدى الطالبات بتوفير الجرعة المقررة لها حتى يتم شفائها طيلة فترة بقائهه في الجامعة، وصدر حكماً نهائياً بتنفيذ قرار علاجها على نفقة مجاناً.
هذا وقد استندت حيثيات حكم المحكمة على قرار رئيس الجمهورية بتطبيق قانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية لها والذي يلزم كل جامعة بإنشاء جهاز للشئون الطبية، على أن تكون مهمة الجهاز تقديم الرعاية الصحية الكاملة لطلاب الجامعة، وأن يتم اعتبار مستشفيات الجامعة جزء من هذا الجهاز.
وقد ورد في الحكم أحقية الطلاب بالحصول على رعاية صحية كاملة نظير ما يدفعه الطلاب من رسوم سنوية، وذلك لأن صندوق الخدمات الطبية الخاص بكل جامعة تخصص موارده من رسوم الطلاب، لذلك ألزم حكم المحكمة الجامعات بتقديم العلاج المجاني للطلاب وتحمل كافة نفقات العلاج غير المتوفر في الجامعة حتى يتم الطالب شفائة طيلة فترة بقائه في الجامعة.