بعد إسقاط عضويه النائب توفيق عكاشة من البرلمان المصري، أعلن محمد فرحات الفقيه الدستوري، أنه يوجد طريقتان لعودة عكاشة للبرلمان، والطعن على قرار البرلمان بإسقاط عضويته، الطريقة الأولي أن القرار الصادر من رئيس البرلمان بتشكيل لجنه خاصة للتحقيق مع عكاشة وبذلك يعتبر قراراً إدارياً وليس تشريعياً، والطريقة الثانية أنه يوجد مادة بالدستور تنص على أن المحكمة الدستورية العليا وحدها هى التي تفصل بخصوص أعضاء البرلمان.
وأضاف الفقيه فرحات في تصريح له لأحد المواقع الإخبارية، أن ماحدث مع النائب توفيق عكاشة ليس دستورياً، كما سبق وأعلن ذلك النائب محمد أنور السادات أثناء التصويت على إسقاط عضوية النائب عكاشة، وتابع فرحات أنه وفقاً للمادة 381 والتي حظرت تحويل نائب البرلمان إلى لجنة خاصة للتحقيق معه قبل الإقالة من البرلمان.