وزارة التخطيط تعلن أخبار مفاجئة جديدة حول جداول الأجور بقانون الخدمة المدنية

يعيش موظفي الحكومة حاليا حالة من الترقب والقلق بسبب عدم وضوح الموقف بعد أن تم إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 وتم نشر أسباب رفض قانون الخدمة المدنية في الجريدة الرسمية، حيث تبع ذلك العودة إلى قانون رقم 47 لسنة 1978 إلا أن العودة لهذا القانون لم تكن كاملة حيث تم العودة فقط بنظام الإجازات بقانون نظام العاملين المدنين بالدولة فمثال على ذلك فإجازة الوضع بالنسبة للمرأة الحامل وهي أحد مكتسبات المرأة في قانون الخدمة المدنية الجديد كان أربع أشهر فالموظفة الحاصلة على إجازة وضع قبل تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية وهو 20 من فبراير الماضي ستحصل على الأربعة شهور أما بعد يوم 21 فبراير 2016 فإنها ستحصل على ثلاث أشهر وفقاً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 1978.

والذي يزيد القلق والإحباط لدي موظفي الحكومة هو إصرار الحكومة على قانون الخدمة المدنية الجديد حيث قامت بتعديل المواد التي أعلن مجلس النواب رفضها وقامت بإرسال القانون المعدل إلى رئيس مجلس النواب وحتى الآن لم يطلع أحد على هذه التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون الخدمة المدنية الجديد المعدل.

وبسبب تلك الاتهامات التي يوجهها الموظفين للحكومة بإصرارها على تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد أعلن الدكتور طارق الحصري مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة أن عدد كبير من موظفي الحكومة يوجه أصابع الإتهام للحكومة بسبب الإصرار على تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.

واشار الحصري إلى أن تلك الاتهامات ليست في محلها وأن الحكومة بريئة من ذلك الاتهامات، نافياً ما يتردد من أخبار عن أن قانون الخدمة المدنية المعدل سوف يحرم الموظفين من الترقيات والتسويات.

واكد الحصري إلى أن جداول الأجور بقانون الخدمة المدنية بحاجة إلى تعديل وأن رواتب شهر مارس سيتقاضها موظفي الدولة على أساس قانون الخدمة المدنية الجديد وذلك حتى يتم إصدار القانون الجديد من مجلس النواب.