التخطيط: احتساب رواتب مارس بقانون الخدمة المدنية.. والاحتكام لقانون 47 بالإجازات والتسويات والتعيينات فقط

صرح مستشار وزير التخطيط والإصلاح الإداري الدكتور “طارق الحصري” بأن قانون الخدمة المدنية سقط تماماً ولن يتم العمل به إلاّ في صرف أجور الموظفين لشهر مارس، مشيراً إلى أن الحكومة استقرت بشكل نهائي على صرف رواتب الموظفين الخاصة بشهر مارس بنفس الآلية التي تم صرف الرواتب بها في شهر يناير، إلى حين إصدار قانون جديد.

وأضاف “الحصري” بأنه لن يتم الاحتكام لقانون الخدمة المدنية إلا في صرف الرواتب، بينما الإجازات والتسويات والترقيات فسوف يتم الاعتماد على البنود المشتركة بين قانوني 47 لسنة 1978، وقانون 18 لسنة 2015، أما بالنسبة للتعيينات بالجهاز الإداري في الدولة فقد تم رسميا إيقاف التعيينات إلى حين إصدار تشريع جديد.

هذا وقد صرح “الحصري” بأن هناك عدد كبير من الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والجهات الحكومية وجهت أصابع الاتهام للحكومة بأنها تتحايل على قرار رفض قانون لخدمة المدنية وتصر على تطبيقه، كما ذكر البعض بأن الحكومة حرمت الكثير من الموظفين من حق التسوية والترقية، ورداً على تلك الاتهامات أشار “الحصري” بأن قانون الخدمة المدنية قد انتهى تماماً إلاّ أن جداول أجور الموظفين بحاجة لوقت للتعديل، لذلك سيتم صرف أجور مارس اعتماداً عليه حتى يتم إصدار تشريع جديد في أقرب وقت..