هل تستمر أزمة إرتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء ! سؤال يراود الكثير من المصرفيين تلك الأيام حول سعر الدولار هذه الأيام والذي يواصل الإرتفاع متجاهلا أي عطاءات يقوم بها البنك المركزي نظرا لقلتها وعدم كفايتها فى تحقيق رغبات المستوردين ممن يحتاجون كما كبيرا من الدولار فى الفترة المقبلة .
ماذا حدث لسعر الدولار خلال الخمس سنوات الماضية ؟
سعر الدولار والي كان يتذبذب خلال خمس سنوات مابين الخمس والسبع جنيهات وكان دوما يواجهه مرونة فى تحريك سعر الجنيه مقابل الدولار، فكان هناك نوع من التوزان ولعلها كانت سياسة نقدية متبعة من قبل البنك المركزي إبان تولي هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق، ولكن تغيرت تلك السياسة مع محافظ البنك المركزي الجديد والذي رفض فى أكثر من مناسبة الحديث حول تعويم الجنيه وهو الأمر الذي جعل هناك قلة المعروض من الدولار فى السوق مع أزمات تراجع السياحة العالمية إلي مصر وربما إنخفاض تحويلات المصريين بالخارج .
سعر الدولار والذي وصل حتي كتابة تلك السطور إلي 9،25 فى أغلب مكاتب الصرافة أو المعروفة بالسوق السوداء، ليختلف السعر فى السوق الموازية عن السعر الرسمي بأكثر من جنيه ونصف الجنيه تقريبا وهو أعلي فارق يحدث بين السعر الرسمي والسعر فى السوق السوداء .
إجراءات البنك المركزي لم تستطع حتي الان مواجهة إرتفاع سعر الدولار .
لم ينجح البنك المركزي حتي اللحظة فى السيطرة على سعر الدولار فى السوق السوداء، وإن كانت حملاته المفاجئة قد أثرت بشكل مؤقت على سعر الدولار فجعل أصحاب تلك المكاتب يعلنون السعر الرسمي ولكن بمرور الوقت يعودوا للأسعار العالية بغية الحصول على كميات أعلي من الدولار لتغطية إحتياجات المستوردين من الدولار .
حلول غير تقليدية لأزمة إرتفاع سعر الدولار .
لقد حان الوقت لحلول غير تقليدية لأزمة سعر الدولار والتي سينتج عنها إرتفاع شديد فى أسعار السلع والخدمات نظرا لزيادة سعر المستورد وهو ماسيدفع تكلفته المستهلك فى نهاية المطاف، وتقترح مصر فايف عدة حلول .
أولا : عدم إستيراد بضائع غير ضرورية والعمل على إيجاد بدائل لها محلية من خلال إنشاء مصانع لهذا الغرض، فلذلك تأثير كبير فى توفير كم كبير من الدولارات المهدرة لإستيراد تلك البضائع وتشجيع الصناعة المحلية .
ثانيا : العمل على تحريك سعر الجنيه بشكل أو بأخر لتشجيع المصريين بالخارج تحويل الدولارات للبنوك المصرية، وكذلك تشجيع المصريين تغيير العملات الدولارية من خلال البنوك .
ثالثا : إصدار شهادات إيداع دولارية بحوافز أعلي للمودعين من أجل تشجيع المودعين إيداع أموالهم بالدولار وهو ماسيكون له عظيم الأثر فى زيادة الإحتياطي النقدي الأجنبي .
رابعا : العمل على زيادة الصادرات بشكل أو بأخر من خلال دراسة الأسواق المجاورة إفريقيا وأوربيا ودراسة إحتياجاتها ومحاولة تطوير الصناعات المصرية وتطوير التعليم الفني والذي يعاني فى واقعه تراجعا كبيرا .
الحلول كثيرة لأزمة إرتفاع سعر الدولار، وسنتناول أزمة سعر الدولار فى أخبار أخري .