صرحت مصادر مطلعة في وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، بأن الوزارة قامت بإعداد قائمة بالتعديلات الواجب اتباعها في جميع المصالح الحكومية والمديريات التعليمية، لتعديل بنود المرتبات والإجازات والترقيات التي سيتم اعتمادها رسمياً وبشكل مؤقت بعد رفض قانون الخدمة المدنية واعتماد بنود القانون رقم 47 لسنة 78، على أن يتم العمل بها بأثر رجعي من 20 يناير وحتى الأول من شهر مارس المقبل.
وأشارت ذات المصادر إلى أنه سيتم العودة لنظام القانون رقم 47 لسنة 1978 في تطبيق الإجازات على الموظفين، وسيتم تطبيق القانون بأثر رجعي، بحيث تحتسب الإجازات بالعام الميلادي من يناير وحتى ديسمبر، بالإضافة إلى تعديل جداول 68، ويكون الاختلاف كالآتي:
- تغيير النسبة من 60% إلى 75% طبقاً لبنود إجازات القانون رقم 47.
- يستحق الموظف الإجازة العارضة كاملة، بعد أن كانت ثلاثة أيام فقط طبقاً لقانون الخدمة المدنية.
- الموظفات الحاصلات على إجازة وضع قبل تاريخ 20 يناير، ينطبق عليهن إجازة الوضع 4 أشهر، بينما الحاصلات عليها بعد تاريخ 20 يناير، يتم احتساب إجازة الوضع لهن 3 أشهر طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978.
وأشارت ذات المصادر بأن تعليمات وزارة التخطيط شملت أيضاً تعديل بنود المرتبات والعلاوات والحوافز، وذلك لجميع الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، سيتم عمل فروق 10 أيام منذ 20 يناير وبالتالي خصم المعاشات الزائدة بقيمة 9%، بالإضافة إلى خصم العلاوات التي لم يتم إضافتها.
اقرأ أيضاً:
>> كلاكيت ثاني مرة.. السيسي: «محتاجين مليون موظف فقط من 7 ملايين» موجهاً رسالة بشأن الأجور وتسريح الموظفين
>> أخيراً.. وزير التخطيط يكشف حقيقة خفض رواتب الموظفين وتصريحات هامة بشأن العلاوات والزيادة السنوية
هذا وشملت التعليمات أيضاً تطبيق القانون رقم 32 لسنة 2015 فيما يخص البدلات والحوافز، أما بالنسبة للترقيات سيتم الاعتماد فيها على بنود قانون رقم 47، وإلغاء جميع ما صدر بشأن الترقيات في فترة تطبيق قانون الخدمة المدنية.
الكلام دا حقيقه ولا بتضحكوا علينا انا بحاجه الى الشغل
احترنا معاكى يا حكومة
ربنا يوفق السيد الرئيس السيسى لما فيه الخير لهذه الامه
والله أنا مش فاهم حاجة خالص فى الموضوع ده
يعني العمل بنصف الوقت يومين هيرجع تاني