صرحت مصادر مسئولة من وزارة البترول، بأنه لا صحة لما نُشر في بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، وما رددته بعض الصحف غير الموثوقة حول زيادة أسعار البترول، من خلال مقترح قدمته لجنة تسعير المواد البترولية بمجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب.
وأضافت ذات المصادر قائلة، بأن أنباء زيادة أسعار الوقود مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، وإنما هدفها إثارة البلبلة والفوضى في الشارع المصري، مشيرة إلى أنه من غير المنطقي زيادة أسعار البترول ومشتقاته، وذلك لأنه ليس هناك بما يسمى لجنة تسعير مواد بترولية في مجلس الوزراء حتى تقوم بتقديم اقتراحات لزيادة أسعار البترول إلى مجلس النواب، وكل ما يتم تداوله بهذا الشأن أخبار مغلوطة.
وفي نفس السياق، أوضحت ذات المصادر بأن فكرة زيادة أسعار الوقود ليست مستبعدة، وإنما سوف تتم تحت خطة مدروسة لرفع الدعم جزئياً عن مشتقات البترول، وستقوم الجهات المسئولة بإطلاع الشعب عليها، مشيرة إلى ضرورة تحري الدقة بكل ما ينشر من أخبار متعلقة بوزارة البترول.
كما أهابت وزارة البترول المواطنين بضرورة أن يتلقَّ المواطن أخباراً من مصادر رسمية وصحيحة، والابتعاد عن الشائعات التي تهدف لإثارة الفوضى والبلبة، هذا ويذكر بأن بعض المواقع كانت قد نشرت أخباراً حول قيام لجنة تسعير المواد البترولية بتقديم اقتراح إلى مجلس النواب لزيادة أسعار الوقود، وأصدرت وزارة البترول بياناً نفت خلاله هذه الأخبار.