في مفاجأة سارة لجميع الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبعد طول انتظار تم اليوم نشر قرار رفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والذى كان تم إعتمادة من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في شهر مارس الماضي وتم العمل به وإلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بداية من شهر يوليو من العام الماضي والذي أدي تطبيقه إلى استياء وغضب عارم من جميع الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
وبعد أن تم إنتخاب مجلس النواب تم رفض قانون الخدمة المدنية الجديد بأغلبية ساحقة من قبل أعضاء البرلمان إلا أن الحكومة ماطلت في نشر قرار رفض مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية الجديد بالجريدة الرسمية بحجة أنه سيؤثر على رواتب العاملين في الدولة.
إلا أنه تم اليوم نشر قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية الجديد حيث نص القرار على إعتماد نفاذ قانون الخدمة المدنية الجديد إعتباراً من تاريخ الصدور في 12/3/2015 وحتى 20/1/2016 مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وهذا نص قرار الرفض
من جهة أخري فقد أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قرار رقم 76 لسنة 2016 والمتضمن تفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات والعودة لقانون رقم 47 لسنة 1978.
وأخيراً بنشر رفض قانون الخدمة المدنية الجديد في الجريدة الرسمية فإن هذا يؤكد نهاية قانون الخدمة المدنية الجديد الذي حارب موظفي الدولة كثيراً لإلغائه.