أعلنت رئاسة الجمهورية عن صدور قرار جمهوري هام من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يحمل رقم 76 لسنة 2016، وينص القرار الجديد على تفويض السيد رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل بمباشرة العمل في بعض الأمور الرئاسية واختصاصات السيد الرئيس بشأن العاملين بالدولة ضمن الكوادر المدنية، كما يشمل هذا القرار العاجل جميع الوظائف التي تندرج تحت الدرجة العليا والممتاز.
ويشمل كذلك القانون المباشرة في الاختصاصات التي تتعلق بوظائف مدير عام بالدولة، وحسب المختصين بالقانون والدستور المصري فان هذا القرار الجديد يعمل على إحياء القانون 47 لسنة 1978 الخاص بتنظيم الأمور الإداري للعاملين في الجهاز الإداري، وبعد هذا القرار الجمهوري سقوط قانون الخدمة المدنية الجديد والذي تم إلغائه ضمن البرلمان المصري، كذلك يعود للعمل مجدداً قانون 5 لسنة 1991 الخاص بالوظائف القيادية.
أنا فرحان بالقرار الذى أصدره سياده المشير والقائد اﻷعلى سياده الرئيس عبد الفتاح السيسى وأنا م ضمن العاملين بالدوله بس قدمت شهاده اﻷعداديه بس ماجليش الرد ع التسويه