أصدر البنك المركزي المصري اليوم قراراً جديداً بخصوص الدولار حيث تضمن القرار أن يتم حظر استخدام الدولار في أي معاملات تجارية بيعاً وشراءً في مجال السلع والخدمات وأن يكون التعامل من أجل هذا الغرض باستخدام الجنيه المصري فقط سواء كان هذا التعامل من خلال التعامل المباشر أو بإستخدام ماكينات الدفع الآلي والبطاقات الائتمانية.
وأشار البنك المركزي بأنه قد لاحظ في الآونة الأخير قيام عدد من المحال التجارية بعمليات خصم من خلال أجهزة نقاط البيع (بي أو إس) باستخدام الدولار وليس الجنيه المصري على الرغم من أن نقاط البيع صادرة من من بنوك محلية تعمل داخل مصر وبالعملة المحلية.
وقد طالب البنك المركزي في القرار من المحال التجارية والبنوك بتعديل البرمجيات التي يتم تطبيقها على أجهزة نقاط البيع (بي أو إس) أو المحول الخاص بها، وذلك لأنه لن السماح بإجرء أي تعامل عليها في عمليات الخصم بالعملات الأجنبية باستخدام البطاقات الائتمانية أو بطاقات الخص أو البطاقات السابقة الدفع والتي تصدر من من البنوك المصرية بالعملة المحلية.
وأكد البنك المركزي على أنه سيسمح بالتعامل بأية عملة أجنبية أو بالجنية باستخدام بطاقات الدفع الصادرة من البنوك في الخارج وقد منح البنك المركزي والبنوك مهلة شهرين من أجل توفيق أوضاعها وتعديل البرمجيات التي سيتم تطبيقها على أجهزة الـ بي أو أس