نائب برلماني: تعديلات قانون الخدمة المدنية شكليّة.. وتهدف لتخفيض عدد الموظفين والتوفير من رواتب العاملين!

صرح عضو مجلس الشعب النائب البرلماني “هيثم الحريري” بأن الحكومة لم تستجِب لمطالب مجلس النواب والتوصيات الخاصة بقانون الخدمة المدنية وتعديلاته، مؤكداً بأن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون تعديلات شكلية على بعض مواد القانون.

وأضاف “الحريري” بأن الحكومة أدخلت تعديلاتها على 5 مواد فقط، وخلال مداخلة هاتفية لـ”الحريري” على قناة “دريم” خلال برنامج “صباح دريم” اليوم، صرح بأن قانون الخدمة المدنية سيتم رفضه مرة أخرى ما لم تأخذ الحكومة بتوصيات مجلس الشعب التي تهدف إلى الحفاظ على حقوق الموظفين.

وأشار “الحريري” خلال تصريحاته قائلاً:

الدولة تريد أن توفر من بند الأجور وذلك طبقاً لما يطلبه البنك الدولي، فليس من المعقول أن تخفّض الدولة عدد الموظفين وتوفر ذلك من الموظفين الغلابة، وهذا يستلزم تعديل بنود قانون الخدمة المدنية الخاصة بالأجور على هذا الأساس.

وصرّح عضو مجلس الشعب بأنه بإمكان الحكومة أن تقوم بتوفير موارد الدولة من خلال الضرائب التصاعدية والصناديق الخاصة، بعيداً عن الموظفين.

وفي سياق آخر، أضاف “الحريري” بأن مادة التسويات التي تتضمنها قانون الخدمة المدنية غير منصفة للموظفين، لأنها تقضي بعدم منح العاملين الحاصلين على درجات عليا مقابل مادي نظير درجاتهم العلمية الحاصلين عليها، وجاء ذلك رداً على تصريحات وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولى الدكتور “أشرف العربي”، بحيث صرح بأن رواتب الموظفين ما زالت تصرف طبقاً لقانون الخدمة المدنية.

شاهد الفيديو: