بعد رفض مجلس النواب الشهر الماضي أثناء مناقشته للقوانين التي صدرت في غياب البرلمان المنتخب من قبل الشعب وكان من أهم هذه القوانين هو قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والذي بدأ تطبيقه على موظفي الحكومة بداية من شهر يوليو الماضي ، حيث أدي تطبيقه غضب واستياء لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
بعدها أعلنت الحكومة ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء ووزير التخطيط ووزير المالية أنه سوف يتم تعديل قانون الخدمة المدنية الجديد حيث سيتم تعديل المواد المختلف عليها مع مجلس النواب ثم إرسال القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه.
إلا أن ذلك لن يحدث حيث أعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي أن الحكومة تقوم حالياً بإعداد مشروع قانون جديد للخدمة المدنية وليس تعديل القانون الذي رفضة مجلس النواب.
وأكد الدكتور أشرف العربي أن مشروع القانون الجديد للخدمة المدنية لن يحتوي على المواد التي تم بسببها رفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وأن هذا القانون الجديد سيكون إستجابة من الحكومة لطلبات نواب الشعب.
وأخيراً لم يفصح الدكتور أشرف العربي عن مضمون هذا القانون وهل سيجمع مميزات قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون رقم 18 لسنة 2015 مع تلاشي السلبيات هذا ما ستظهره الأيام المقبلة.