في مفاجأة سارة للعاملين بالدولة توجد عدة علاوات خاصة مقررة بقوانين لم تضم حتى الآن للمرتب الأساسي وهذه العلاوات هي:-
1- علاوة عام 2011 المقررة بالقانون رقم 89 بنسبة 15% من الأجر الأساسي والتي ستضم في شهر إبريل لعام 2016.
2- علاوة عام 2012 الصادرة بقانون رقم 82 بنسبة 15% من الأجر الأساسي وسوف يتم ضمها للأجر الأساسي عام 2017.
3- علاوة عام 2013 الصادرة بقانون رقم 78 بنسبة 10% من الأجر الأساسي وسوف يتم ضمها للأجر الأساسي عام 2018.
يذكر أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق في أثناء فترة حكم المجلس العسكري في أعقاب قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير قد أصدر قراراً برقم 89 لسنة 2011 والمتضمن القواعد الخاصة بصرف العلاوة الشهرية المقررة وفقاً للمرسوم بقانون الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
حيث أكد الدكتور سمير رضوان في هذا القرار على أنه يتم إضافة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي للمرتب إعتباراً من أول إبريل عام 2016 حتى ولو تجاوز بهذه العلاوة العامل نهاية مربوط الدرجة ولا يترتب مع هذا الضم حرمان العامل من حصوله على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوة الترقية ولا تخضع تلك العلاوات لأية ضرائب أو رسوم عند الضم على أن لا يسرى هذا الإعفاء على كل ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا مالية أو غيرها.
ماشى هتنزل والحكومة ترفع الاسعار ةالاقتصاد ذى الزفت والدولار محدش مسيطر علية وأحنا بلد مستوردة
كان هذا في وجود القانون 47 وهل ياتري سيتضمن ذلك تعديلات القانون 18 والجاري تعدبلها وعرضها علي مجلس النواب ..يجب علي وزارة المالية التوضيح