هاجم الاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة المصرية، بالفشل في ضبط الوضع الإقتصادي، وعدم ضبط وتحسين مؤشرات اقتصاد البلاد، وحملتها المسئولية فيما آلت إليه الاوضاع الإقتصادية الحالية من تدهور حاد.
هذا وقد حمل الاتحاد العام للغرف التجارية، على لسان رئيسه “أحمد الوكيل” وزراء المجموعة الإقتصادية، كامل المسئولية، بسبب القرارات المتضاربة، التي يتخذونها دون دراسات كافية، ووصفهم بأنهم يعملون في جزر منعزلة دون تنسيق.
وطالب “أحمد الوكيل”، بإعادة هيكلة المجموعة الوزارية الإقتصادية، واستحداث وزارة واحدة فقط تتولى ملفات الصناعة والتجارة والاستثمار في الحكومة المصرية، موضحاً بأنه قدم مقترحات الإتحاد العام للغرف التجارية حول رؤيته للوضع الإقتصادي للجهات المعنية بالحكومة.
هذا وقد طالب “أحمد الوكيل” من محافظ البنك المركزي “طارق عامر”، بضرورة إلغاء ما أسماه قرارات فبراير 2015 التي إتخذها رئيس البنك المركزي السابق “هشام رامز”، بشأن حدود الإيداع والسحب الدولارية.