على الرغم من رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 بأغلبية ساحقة وإبتهاج جميع الموظفين بالجهاز الإداري للدولة بهذا الرفض لقانون الخدمة المدنية الجديد من قبل مجلس النواب، إلا أنه يبدو أن الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير التخطيط الدكتور أشرف العربي ووزير المالية الدكتور هاني قدري دميان ليس أمامهم إلا قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 فبدلاً من إلغاء القانون وفقاً لقرار مجلس النواب والتقدم بمشروع قانون جديد يحظى بموافقة غالبية العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء البرلمان، فإنه على عكس ذلك والظاهر من تصريحات وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي أنه لا يمكن الاستغناء عن قانون الخدمة المدنية الجديد وخصوصاً بعد عتاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في أثناء الاحتفال بعيد الشرطة في شهر يناير الماضي لنواب الشعب بسبب موقفهم من قانون الخدمة المدنية الجديد.
من ناحية أخرى أعلن المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب أن الحكومة أنتهت من الملامح الرئيسية للتعديلات التي سيتم إجرائها على قانون الخدمة المدنية وأنه سيتم عرض القانون بعد التعديل على اجتماع مجلس الوزراء في جلسته التي ستعقد يوم الاربعاء المقبل وذلك بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء على إدراج قانون الخدمة المدنية الجديد على أجندة الاجتماع ليتم بعدها إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه.